شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده می‌کند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
مناظره جنجالی و پرسش‌های بی‌پاسخ؛ میلیاردها دلار پول نفت ایران کجاست؟
- نویسنده, رضا ثابتی
- شغل, روزنامه‌نگار
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۹ دقیقه
در مناظره‌ای جنجالی بر سر مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی ایران و دلایل کنار رفتن وزیر نفت، بحث درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی نیز به جدالی پرحاشیه تبدیل شد.
در این مناظره وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا و از چهره‌های جریان موسوم به عدالت‌خواه، و حسین قربان‌زاده، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، ادعاهایی درباره وصول نشدن پول نفت، نقش واسطه‌های فروش و مسئولیت نهادهای دولتی و امنیتی مطرح کردند؛ بحثی که با اتهام‌های متقابل و افشای «مکاتبات خصوصی» همراه شد و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.
در ماه‌های اخیر، دیوان محاسبات از بررسی پرونده ۱۴۱ واسطه بدهکار در شبکه انتقال درآمدهای نفتی خبر داده و قوه قضاییه میزان بدهی ارزی «تراستی‌ها» را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو اعلام کرده است. هم‌زمان بانک مرکزی از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع این شبکه سخن گفته است.
این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با تورم سنگین، محدودیت منابع ارزی، کاهش بی‌سابقه صادرات نفت و محاصره دریایی آمریکا روبه‌روست. در پس این افشاگری‌ها و مناظره‌های جنجالی، پرسش‌های اساسی درباره مدیریت ثروت عمومی، نه‌تنها پاسخ روشنی نیافته‌اند، بلکه به گفته منتقدان در سایه رقابت‌های سیاسی و اتهام‌های شخصی رنگ باخته‌اند.
مناظره اخیر نیز بیش از آنکه به روشن شدن سرنوشت درآمدهای نفتی کمک کند، اختلافات سیاسی و رقابت‌های درون ساختار قدرت را برجسته کرد.
درآمدهای «گم‌شده» نفتی
مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده، روز دوشنبه ۴ آبان در خبرگزاری فارس برگزار شد. این رویارویی در پی اظهارات اشتری در برنامه اینترنتی «جدال» در ۲۱ مهر شکل گرفت؛ جایی که او کنار رفتن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت را به اختلافات بر سر مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مرتبط دانست. وحید اشتری پیش‌تر با افشاگری موسوم به «سیسمونی‌گیت» درباره سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به ترکیه شناخته شده بود.
هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی ایران است که در سال‌های اخیر بارها از نظر میزان فروش در صدر فهرست شرکت‌های ایرانی قرار گرفته است.
آقای اشتری در برنامه جدال مدعی شده بود که تلاش برای تغییر ترکیب هیئت مدیره این هلدینگ، در استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت نقش داشته است. او حسین قربان‌زاده را از نزدیکان محمدباقر قالیباف معرفی کرد و مدعی شد برجسته شدن پرونده «تراستی‌ها» تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از اختلافات سیاسی بر سر هلدینگ بوده است. آقای قربان‌زاده با رد این ادعاها، وحید اشتری را به مناظره دعوت کرد.
در مناظره خبرگزاری فارس، حسین قربان‌زاده مدعی شد در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد، از حدود ۳۲ میلیارد دلار فروش نفت، ۴/۷ میلیارد دلار آن وصول نشده است. او این رقم را با عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ مقایسه کرد که به گفته او تنها ۴۸۰ میلیون دلار از مجموع ۲۲۰ میلیارد دلار فروش نفت وصول نشده بود. آقای قربان‌زاده با استناد به این ارقام، خواهان «محاکمه صحرایی» وزیر پیشین نفت شد.
او همچنین مدعی شد «۳/۷ میلیارد دلار» از پول وصول‌نشده، مربوط به فردی است که به گفته او پیش‌تر نیز «۷۸۰ میلیون دلار» بدهی داشته است. آقای قربان‌زاده با انتقاد از ادامه فروش نفت به این فرد، عملکرد وزارت نفت را زیر سوال برد.
وحید اشتری در مقابل گفت که فروش نفت و دریافت درآمد آن در اختیار مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، امنیتی و بانکی است و نمی‌توان تمام مسئولیت را به وزیر نفت نسبت داد. اختلاف دو طرف بر سر همین مسئولیت، به یکی از محورهای اصلی مناظره تبدیل شد.
محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، پیش از استعفا گفته بود پول نفت فروخته‌شده وصول می‌شود و این روند ادامه دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز گزارش‌های مربوط به انعقاد قرارداد نفتی بدون تایید کارگروه مقابله با تحریم‌ها و تنها با مجوز وزیر را تکذیب کرده بود.
تراستی‌ها؛ شبکه‌ای که پول نفت از آن می‌گذرد
بخش بزرگی از این اختلاف به شبکه‌ای موسوم به «تراستی‌ها» مربوط می‌شود؛ اشخاص و شرکت‌های واسطه‌ای که در شرایط تحریم، در روند فروش نفت، دریافت پول از خریداران یا انتقال آن نقش دارند. محدودیت‌های بانکی و تحریم نفتی آمریکا، ایران را به استفاده از شرکت‌ها و حساب‌های غیرمستقیم برای ادامه صادرات و تامین نیازهای ارزی سوق داده است.
در این روش، خریدار ممکن است پول نفت را به جای واریز مستقیم به حساب‌های ایران، به حساب یک واسطه در خارج از کشور منتقل کند. این پول سپس برای خرید کالا، پرداخت به تامین‌کنندگان خارجی یا تسویه بدهی‌ها استفاده می‌شود. چنین سازوکاری به ایران امکان می‌دهد تجارت در شرایط تحریم را به صورت غیرمستقیم ادامه دهد، اما هم‌زمان هزینه انتقال پول را افزایش می‌دهد، دریافت درآمد را به تاخیر می‌اندازد و نظارت بر آن را دشوارتر می‌کند.
حسین قربان‌زاده در مناظره گفت پیش‌تر وظیفه فروش نفت از دریافت درآمد آن جدا بود؛ به این صورت که به گفته او «تراستی‌های تجاری» محموله‌ها را می‌فروختند و «تراستی‌های مالی» پول را وصول می‌کردند. او مدعی شد در دوره اخیر این دو وظیفه در مواردی به یک واسطه سپرده شده است. این اظهارات بخشی از انتقاد او به شیوه مدیریت فروش و وصول درآمد نفت بود.
گردش درآمدهای نفتی به انتقال پول به حساب‌های داخل ایران محدود نمی‌شود. رویترز در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۶ از سازوکاری در تجارت ایران و چین خبر داد که براساس آن بخشی از درآمد نفت ایران به اعتبار خرید کالاهای چینی تبدیل شده است. چنین ترتیباتی نشان می‌دهد درآمد صادراتی می‌تواند مستقیما صرف واردات یا پرداخت خارجی شود، بی‌آنکه لزوما به شکل انتقال نقدی به حسابی در ایران ظاهر شود.
این شبکه از سال‌ها پیش یکی از ابزارهای تجارت تحریمی ایران بوده، اما انتقاد از هزینه‌ها و شیوه نظارت بر آن در ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته است.
گزارش‌های رسمی درباره بدهی‌های ارزی چه می‌گویند؟
دیوان محاسبات در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. این نهاد وابسته به مجلس از کارمزدهای سنگین، باقی ماندن چندماهه منابع نزد واسطه‌ها، تخفیف‌های غیرمتعارف و کاهش شفافیت انتقاد کرد و گفت در مواردی امکان استفاده از مسیرهای بانکی کم‌هزینه‌تر وجود داشته است.
در گزارش دیوان محاسبات، موضوع تنها به واسطه‌های فروش محدود نمی‌شد. این نهاد اعلام کرد بررسی احتمال تعارض منافع، تاخیر در وصول درآمد و رعایت نشدن برخی ضوابط قراردادها را تکمیل کرده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی را به دادسرای دیوان ارجاع داده است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ۱۷ شهریور مجموع بدهی ارزی تراستی‌ها را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو اعلام کرد. او از تشکیل ۶۸ پرونده و بازداشت ۲۲ نفر خبر داد و گفت شمار زیادی از واسطه‌ها تعهدات خود را انجام داده‌اند، اما عملکرد بخشی از آن‌ها به رسیدگی قضایی کشیده شده است.
آخرین آمار اعلام‌شده در ۲۸ مهر، چند روز پیش از مناظره، از گسترش رسیدگی‌ها حکایت داشت. به گفته آقای کاظمی، ۷۱ پرونده در دادسرا و دادگاه تشکیل شده و ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین از توقیف اموال و تلاش برای بازگرداندن منابع از طریق پیگیری متهمان داخل و خارج از کشور خبر داده است.
در همین حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهر گفت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها بازگشته و برای واردات اختصاص یافته است. او بازگشت این منابع را حاصل پیگیری بانک مرکزی و قوه قضاییه دانست. سخنگوی قوه قضاییه نیز در مهرماه از وصول حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در پرونده‌های تراستی خبر داد.
دیوان محاسبات روز ۱۲ مهر اعلام کرد که ۷/۹ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی صادرات ایران در حساب‌های واسطه مرتبط با ۱۸ بانک باقی مانده است. به گفته این نهاد، تاخیر در دسترسی به این منابع بر نقل و انتقال ارز نیز تاثیر گذاشته و از زمان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۸۵ درصد حجم معاملات آن با تاخیر در تسویه میان بانک‌ها همراه بوده است.
رقم ۷/۹ میلیارد دلار به مجموع منابع ارزی صادراتی در حساب‌های واسطه مربوط است و صرفا به درآمد فروش نفت خام اختصاص ندارد، در حالی که رقم ۴/۷ میلیارد دلار مطرح‌شده در مناظره، مشخصا به مطالبات حاصل از فروش نفت مربوط بود.
گزارش‌های رسمی از بازگشت بخشی از این منابع و ادامه پیگیری برای وصول مطالبات دیگر حکایت دارند، اما هنوز آمار یکپارچه و روشنی از مجموع بدهی‌ها، مبالغ وصول‌شده و پول‌های باقی‌مانده منتشر نشده است.
چه کسی بر فروش نفت و درآمد آن نظارت می‌کند؟
در مناظره اخیر، وحید اشتری با تاکید بر نقش نهادهای امنیتی و کارگروه مقابله با تحریم‌ها، گفت که به باور او مسئولیت تجارت نفت از وزارتخانه فراتر رفته است. در مقابل، حسین قربان‌زاده گفت سپردن فروش نفت و انتقال پول به واسطه‌ها، مسئولیت وزارت نفت را در وصول درآمدها از میان نمی‌برد.
اظهارات نمایندگان مجلس نیز از نقش نهادهای مختلف در انتخاب واسطه‌های نفتی حکایت دارد. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مرداد گفت تراستی‌ها در گذشته معمولا از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نیز از وجود کمیته‌ای زیر نظر وزیر نفت برای انتخاب این واسطه‌ها سخن گفته بود.
اما احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در مهرماه مدعی شد کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی، که مسئول بررسی صلاحیت تراستی‌هاست، در دو سال گذشته تشکیل جلسه نداده است. او خواهان پاسخ‌گویی وزارت نفت درباره علت توقف فعالیت این کارگروه شد.
محرمانه بودن معاملات نفتی در شرایط تحریم، نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول و پاسخ‌گوکردن آن‌ها را دشوارتر کرده است.
حمید بورد، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت و سرپرست کنونی وزارت نفت، روز ۲۳ شهریور گفت اطلاعات فروش نفت «مانند اطلاعات سری و جنگی کشور است»، اما تاکید کرد که شرکت ملی نفت در برابر نهادهای نظارتی پاسخ‌گوست. در مقابل، دیوان محاسبات در گزارش‌های خود از ضعف نظارت بر گردش منابع ارزی انتقاد کرده است.
مناظره‌ای که به جدال شخصی کشیده شد
کنار رفتن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، یکی دیگر از محورهای اختلاف مناظره بود. دفتر ریاست‌جمهوری ایران روز ۱۲ مهر اعلام کرد آقای پاک‌نژاد به دلایل شخصی استعفا داده و مسعود پزشکیان استعفای او را پذیرفته است. اما در مناظره، روایت‌های دیگری درباره علت این تغییر مطرح شد.
حسین قربان‌زاده مدعی شد که تصمیم برای کنار گذاشتن وزیر نفت ماه‌ها پیش، به دلیل مشکلات فروش نفت و وصول درآمدهای آن گرفته شده بود، اما به گفته او جنگ اجرای این تصمیم را به تاخیر انداخت. وحید اشتری در مقابل، اختلافات بر سر مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در کنار رفتن وزیر موثر می‌دانست.
این هلدینگ در ماه‌های گذشته شاهد کشمکش‌هایی میان مدیران و سهامداران عمده بر سر ترکیب هیئت‌مدیره و تغییر مدیرعامل بود. آقای قربان‌زاده نیز به عنوان عضو هیئت‌مدیره هلدینگ، خود یکی از چهره‌های درگیر در این مناقشه‌ها بوده است.
مناظره در نهایت به مشاجره و تبادل اتهام‌های شخصی کشیده شد. قربان‌زاده با نمایش تصاویری از مکاتبات منتسب به اشتری، درباره روابط رسانه‌ای او پرسش‌ها و اتهام‌هایی مطرح کرد. آقای اشتری به این اقدام اعتراض کرد و در جریان برنامه با مسئول روابط عمومی هلدینگ تماس گرفت. نام بابک زنجانی نیز در حاشیه این مجادله مطرح شد و او پس از مناظره هرگونه ارتباط با وحید اشتری را تکذیب کرد.
با انتشار بخش‌هایی از این مناظره در شبکه‌های اجتماعی، بحث درباره اعتبار دو طرف و رقابت‌های سیاسی میان جریان‌های نزدیک به حکومت بالا گرفت. در این میان، پرسش‌هایی که درباره نحوه فروش نفت، عملکرد واسطه‌ها و مسئولیت وصول درآمدهای صادراتی مطرح شده بود، تا حد زیادی زیر سایه اتهام‌های متقابل قرار گرفت.
این مناقشات در شرایطی جریان دارد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹/۸ درصد رسید. هم‌زمان، دیوان محاسبات از تاخیر در انتقال میلیاردها دلار درآمد صادراتی و تاثیر آن بر تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور خبر داده است.
در حالی که مقام‌های قضایی و نظارتی از پیگیری ده‌ها پرونده و بازگشت بخشی از مطالبات ارزی سخن می‌گویند، هنوز صورت‌حساب جامعی از مجموع درآمدهای وصول‌شده، بدهی‌های باقی‌مانده و هزینه واسطه‌های نفتی منتشر نشده است.
مناظره اشتری و قربان‌زاده از جمله رویدادهایی بود که اختلافات سیاسی بر سر مسئولیت‌ها و سهم‌خواهی در قدرت در دوران رهبری جدید جمهوری اسلامی را آشکار کرد. در نهایت، تمام این جنجال‌ها پرسش‌هایی مهم‌تر را به حاشیه برده است: از میلیاردها دلار درآمد فروش نفت ایران، چه میزان به کشور بازگشته، چه مقدار همچنان در اختیار واسطه‌هاست و چه کسی درباره سرنوشت این پول پاسخ‌گوست؟