بين الإصلاحات القضائية وتطبيق الحدود: ماذا تكشف قضية جلد عاملة كينية في السعودية؟

عندما أعلنت المحكمة العليا السعودية عام 2020 إلغاء عقوبة الجلد في الأحكام التعزيرية واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو العقوبات البديلة، اعتُبرت الخطوة تحولاً مهماً ضمن سلسلة إصلاحات قانونية وقضائية شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.

ورأت منظمات حقوقية حينها أن القرار يستجيب، ولو جزئياً، لانتقادات دولية طويلة الأمد بشأن استخدام العقوبات البدنية.

غير أن قضية العاملة الكينية إستر وانجا موثوني أعادت تسليط الضوء على حدود تلك الإصلاحات، وأثارت نقاشاً حول الحالات التي ما زالت فيها عقوبة الجلد قائمة في النظام القضائي السعودي.

وموثوني هي عاملة منزلية كينية تبلغ من العمر 40 عاماً وهي أمّ لخمسة أطفال، أدانتها محكمة سعودية بإقامة علاقة وإنجاب طفل خارج إطار الزواج، وحكمت عليها بالجلد 100 جلدة، إضافة إلى الإبعاد عن المملكة لمدة عام.

وأثار الحكم تساؤلات عما سبق من قرار قضائي بشأن إلغاء عقوبة الجلد. ولكن بحسب خبراء، تميّز السعودية في تشريعاتها ونظامها القضائي بين نوعين من الجلد: الجلد التعزيري والجلد في قضايا الحدود.

فقرار عام 2020 اقتصر على إلغاء الجلد في القضايا التعزيرية، وهي القضايا التي يملك القاضي فيها سلطة تقديرية في تحديد العقوبة لعدم وجود عقوبة منصوص عليها شرعاً بشكل محدد. وبموجب القرار، لم يعد الجلد يُستخدم كعقوبة في هذه الفئة من القضايا، واستُعيض عنه بعقوبات أخرى.

أما في قضايا الحدود الشرعية، فقد بقي الجلد جزءاً من المنظومة القانونية. وتشمل هذه القضايا جرائم محددة تستند إلى نصوص شرعية، مثل القذف وبعض جرائم المسكر والزنا وفق شروط إثبات صارمة ينص عليها الفقه الإسلامي.

موثوني: "أريد العودة إلى أطفالي"

لا تزال العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي يستند إليها النظام القضائي السعودي في هذا الجانب.

وتقول إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسِّسة منظمة "دو بولد" (Do Bold) غير الربحية المعنية بحقوق العمال المهاجرين في الخليج، إن السلطات علمت بحالة موثوني عندما نُقلت إلى المستشفى للولادة، حيث جرى إبلاغ الجهات المختصة.

وأضافت في حديث لبي بي سي عربي: "النساء خائفات، وهذا الخوف يمنعهن من الحصول على الرعاية الطبية"، مشيرة إلى أن بعض النساء اللواتي تتواصل معهنّ المنظمة، فضّلن الولادة في المنازل خشية التعرض للمساءلة القانونية.

ووفقاً لإفادة موثوني وسجلات المحكمة، التي تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إنها اطلعت عليها، لم تحصل العاملة الكينية على تمثيل قانوني خلال جلسات محاكمتها، بينما اقتصر الدعم الذي تلقته على مترجم تابع للمحكمة.

كما لم تستأنف الحكم، معتبرة أن قبوله قد يُسرّع عودتها إلى أسرتها في كينيا.

لكن، بحسب سيفولوبوفا، لا تزال موثوني وابنها في السعودية حتى الآن، في وقت تعذّرت فيه مغادرتهما بسبب تعقيدات مرتبطة بتنفيذ الحكم وبالوضع القانوني للطفل، الذي لا يحمل شهادة ميلاد، وهي وثيقة أساسية لاستكمال إجراءات السفر والخروج من البلاد.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن منظمتها خاطبت وزارة الدولة الكينية لشؤون المغتربين في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دون أن تتلقى رداً حتى الآن. كما أشارت إلى أن السلطات الكينية سبق أن أصدرت وثائق سفر طارئة لإستر وطفلها، لكن صلاحيتها انتهت قبل أن تُستخدم.

وتعتبر هيئات أممية معنية بحقوق الإنسان أن عقوبة الجلد تندرج ضمن العقوبات القاسية أو المهينة.

وفي هذا السياق، تناشد سيفولوبوفا السلطات السعودية استخدام صلاحياتها للعفو عن العاملة الكينية أو الامتناع عن تنفيذ العقوبة، كما تدعو الحكومتين السعودية والكينية إلى إيجاد آلية واضحة لمعالجة أوضاع الأمهات المهاجرات اللواتي يواجهن ظروفاً مشابهة.

وتقول: "كل ما تريده إستر هو العودة إلى أطفالها".

السعودية بين الإصلاحات والواقع

تأتي القضية في وقت تسعى فيه السعودية إلى إبراز برنامج من الإصلاحات الاجتماعية والقانونية المرتبطة برؤية 2030، شمل توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وإجراء تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، وإدخال تعديلات على بعض جوانب النظام القضائي.

لكن منتقدين يرون أن أثر هذه الإصلاحات لا ينعكس بصورة متساوية على جميع الفئات، وخصوصاً العمالة الوافدة منخفضة الدخل.

وفي هذا السياق، تقول مريم الدوسري، الأكاديمية السعودية والمديرة بالإنابة لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، إن قضية إستر تكشف ما تصفه بالفجوة بين الإصلاحات المعلنة والواقع الذي يواجهه بعض العمال المهاجرين عند احتكاكهم بالنظام الجنائي.

وأضافت لبي بي سي عربي أن الوصول إلى العدالة والحصول على التمثيل القانوني المناسب لا يزال يشكل تحدياً أمام العديد من العمال الأجانب، ولا سيما في القضايا الجنائية.

من جهتها، ترى سيفولوبوفا أن أي إصلاح ينبغي أن يُقاس بمدى انعكاسه على حياة العمّال اليومية وقدرتهم على حماية حقوقهم عند مواجهة إجراءات قانونية.

وتقول إن العاملات المنزليات المهاجرات غالباً ما يجدن أنفسهن في مواجهة النظام القضائي من دون موارد مالية كافية أو دعم قانوني متخصص.

وكشفت أن منظمتها على علم بنحو 70 أمّاً كينية في السعودية يواجهن صعوبات في مغادرة البلاد بسبب عدم امتلاك أطفالهن شهادات ميلاد أو وثائق قانونية مكتملة، داعية إلى إيجاد آلية أكثر وضوحاً لتسجيل المواليد وتسوية أوضاعهم القانونية.

وكان السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الكينية، كورير سينغوي، قد أعرب في منشور على منصة "إكس" عن أسفه للحكم الصادر بحق إستر، واصفاً العقوبة بأنها "قاسية وغير إنسانية" وفق المعايير القانونية المطبقة في كينيا، مع التشديد في الوقت نفسه على احترام بلاده لسيادة النظام القضائي السعودي.

وأضاف أن نيروبي ستواصل التواصل مع السلطات السعودية بشأن هذه القضية وغيرها من المسائل المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.

ولم تصدر السلطات السعودية تعليقاً علنياً على قضية العاملة الكينية، بينما قال المحلل السعودي علي الشهابي، الذي يُنظر إليه باعتباره مقرّباً من دوائر صنع القرار في المملكة، إن السعودية شهدت إصلاحات عميقة خلال السنوات الأخيرة، لكن رجال دين وصفهم بـ"الرجعيين" ما زالوا متجذرين في أجزاء من النظام، ولا يمكن إقصاؤهم جميعًا بين عشية وضحاها.

وأضاف أن " الرحمة في الشريعة ليست مجرد شعار، والعدل والرحمة لا يتعارضان".