حين تخذلنا التكنولوجيا.. هل تصبح الحياة في خطر؟

لم تتوقع كاتيا حبيب، وهي امرأة سورية تبلغ من العمر 55 عاماً، وتعيش في شمال لندن منذ أكثر من ثلاثة عقود، أن يتسبب عطل في تطبيق مصرفي في إرباك يومها أو أن يعرقل وصولها إلى موعد طبي مهم يسبق خضوعها لعملية جراحية.

كانت كاتيا، تعتمد على تطبيق ريفولوت (Revolut) في معاملاتها اليومية، لكنها فوجئت بتوقفه عندما حاولت دفع أجرة القطار، ما أعاق وصولها إلى موعدها في الوقت المحدد.

وكانت ثغرات أمنية في برمجيات بي إتش بي (PHP) - وهي لغة برمجة مفتوحة المصدر تُستخدم لتطوير المواقع والتطبيقات الإلكترونية وتشغيل وظائفها الخلفية - قد أثارت مخاوف بشأن أمن المواقع والخوادم، كما تسبب عطل في أحد مراكز بيانات غوغل كلاود في انقطاع عدد من الخدمات والمنصات الرقمية في المملكة المتحدة، من بينها منصة ريفولوت المصرفية وبنكا لويدز وإتش إس بي سي.

اضطرت حبيب إلى العودة إلى منزلها لإحضار بطاقة دفع بديلة، قبل أن تصل إلى موعدها متأخرة ساعتين.

ورغم أن الموقف انتهى وقابلت الجرّاح لاحقاً، إلا أن التوتر والإرهاق اللذين رافقاها طوال اليوم دفعاها إلى إعادة التفكير في مدى اعتمادها على تطبيق مصرفي واحد على حد قولها.

قد تبدو تجربة حبيب للوهلة الأولى مجرد إزعاج ناتج عن عطل تقني، لكنها تكشف جانباً من مشكلة أوسع: ماذا يحدث عندما تتوقف الأنظمة الرقمية التي باتت تفاصيل حياتنا اليومية تعتمد عليها؟ وماذا لو لم يقتصر أثر العطل على تأخير رحلة أو تعطل عملية دفع، بل امتد إلى تهديد سلامة المرضى أو إتلاف مواد غذائية أو تعطيل خدمات حيوية؟

مخاطر تتجاوز العالم الرقمي

لم يعد هذا الاحتمال افتراضياً. فقد شهدت أوروبا بالفعل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعطالاً تقنية وهجمات إلكترونية طالت قطاعات متعددة، وكشفت عن حجم التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعطل الأنظمة الرقمية.

ففي إحدى الحوادث، استهدف هجوم إلكتروني أنظمة التبريد والتجميد في عشرات المتاجر الكبرى بسبع دول أوروبية، بينها بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا وهولندا وإستونيا وفنلندا. وأدى ذلك إلى إتلاف مواد غذائية قُدّرت قيمتها بملايين اليوروهات، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، امتدت الهجمات إلى قطاع أكثر حساسية، إذ تعرضت بنوك الدم في فرنسا لهجوم استهدف أنظمة مراقبة غرف التبريد والتحكم فيها. ورغم ذلك، أكدت وزارة الصحة الفرنسية الحفاظ على سلامة إمدادات الدم بفضل أنظمة الإنذار والتدابير الاحترازية.

إذاً، لم تعد الأعطال الرقمية مجرد مشكلة تقنية، بل باتت قادرة على إحداث أضرار تمس حياة الأفراد وسلامتهم وحقوقهم.

وهنا يبرز السؤال: من يتحمل المسؤولية عندما يتجاوز أثر تعطل الأنظمة الرقمية الخسائر المادية ليهدد صحة الناس ومصالحهم؟

تروي سيدتان تأثرتا بهذه الأعطال تجربتيهما لبي بي سي نيوز عربي، وتكشفان كيف تجاوزت تداعياتها حدود التطبيقات والمؤسسات الخدمية، لتطال تفاصيل الحياة اليومية، بل وتضع المرضى والطواقم الطبية أحياناً في مواقف حرجة تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة في ظل تعذر الوصول إلى الأنظمة الرقمية التي يعتمدون عليها.

خلل رقمي يربك قرارات التدخل الطبي

تقول مزكين فقه، وهي ممرضة سورية تعمل في إحدى دور الرعاية بشمالي هولندا، إن عطلاً رقمياً في "ماديمو"- وهو نظام قائم على الويب يُستخدم للوصفات الطبية الإلكترونية وسجلات الأدوية والمراقبة - تسبب في صعوبة التحقق من نسبة الجرعات ومواعيد إعطائها للمرضى.

وتشرح لنا كيف اضطر الطاقم الطبي إلى الاعتماد على الذاكرة والتواصل بين أفراده لمعرفة الأدوية التي تلقاها المرضى ومواعيد إعطائها، خصوصاً الأدوية الحساسة، مثل مميعات (سيولة) الدم ومسكنات الألم القوية، التي تتطلب متابعة دقيقة لتفادي الأخطاء الدوائية.

وتقول الممرضة لبي بي سي نيوز عربي، إن الموقف ازداد تعقيداً عندما تعرض أحد المقيمين في الدار لحالة طارئة أدت إلى إصابته بشلل نصفي، إذ تعذر على الطاقم الاطلاع على رغباته العلاجية الموثقة مسبقاً، والتي تضمنت رفض الإنعاش بالصدمات الكهربائية والنقل إلى المستشفى، وتفضيله البقاء في دار الرعاية حتى يحين أجله.

وتضيف أن المريض نُقل إلى المستشفى وأُجريت له عملية إنعاش، قبل أن يتضح لاحقاً أنه كان قد عبّر مسبقاً عن رغبته في تجنب مثل هذه التدخلات الطبية والبقاء في دار الرعاية لرغبات ومعتقدات خاصة به، بحسب قولها.

وتسلط الحادثة الضوء على أن تعطل الأنظمة الرقمية لا يهدد سلامة المرضى فحسب، بل قد يحول أيضاً دون احترام قراراتهم العلاجية ورغباتهم المسبقة، خصوصاً في اللحظات الحرجة.

من يتحمل المسؤولية القانونية؟

تقول الدكتورة إلس دي بوسر، الأستاذة المشاركة في قانون المعلومات بجامعة أمستردام، والمتخصصة في العدالة الرقمية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، لبي بي سي نيوز عربي، إن الاتحاد الأوروبي اعتمد توجيهات أمن الشبكات ونظم المعلومات (NIS2) بهدف تعزيز الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن نطاق تطبيقها قد يشمل دور الرعاية، تبعاً لحجمها.

وتوضح أن هذه التوجيهات تفرض على المؤسسات المشمولة بها التزامين أساسيين: أولهما واجب العناية، الذي يشمل حماية البيانات والأنظمة وضمان استمرارية العمليات من خلال اتخاذ تدابير مثل النسخ الاحتياطي والتحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات، وتدريب الموظفين على الأمن السيبراني. أما الالتزام الثاني، فيتمثل في الإبلاغ عن الحوادث الأمنية الجوهرية إلى السلطات المختصة.

وتحذر دي بوسر، من أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يعرّض المؤسسات لغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين يورو، أو ما يعادل 2 في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

من جهتها، ترى البروفيسورة شارونا هوفمان، أستاذة القانون والأخلاقيات الحيوية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة، والمديرة المشاركة لمركز القانون والطب بالجامعة، أن مؤسسات الرعاية الصحية قد تتحمل مسؤولية قانونية إذا ثبت تقصيرها في حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية.

وتوضح أن هذا التقصير قد يتجلى في عدم اتخاذ تدابير كافية لتخزين البيانات بصورة آمنة، أو الإخفاق في وضع خطط احتياطية تضمن التعامل مع أعطال أنظمة الحاسوب واستمرار تقديم الرعاية.

لكن هوفمان تشدد على أن وقوع حادث أمني لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية المؤسسة، إذ قد تتعرض لاختراق إلكتروني رغم اتخاذها التدابير الأمنية المتعارف عليها، وفي هذه الحالة قد لا تكون مسؤولة قانونياً إذا ثبت تعذر منع الحادث.

وتضيف أن إثبات الإهمال في مثل هذه الحالات يتطلب إثبات الدليل على أن المؤسسة لم تلتزم بمعايير الرعاية الواجبة عند إدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وأن هذا الإخفاق كان سبباً في وقوع ضرر فعلي للمريض.

كيف يمكن الحد من مخاطر الأعطال الرقمية؟

يقول الدكتور دانييل غاردام، المحاضر في مركز سَري (Surrey) للأمن السيبراني بجامعة سَري في المملكة المتحدة، والمدير المشارك للمركز الأكاديمي للتميز في تعليم الأمن السيبراني، لبي بي سي نيوز عربي: "يتمثل أحد أبرز مصادر المخاطر في اعتماد المؤسسات على أنظمة مترابطة بشكل كبير، بحيث يؤدي تعطل أحد مكوناتها إلى سلسلة من الأعطال التي تمتد إلى خدمات أخرى".

ويرى أنه يتعين على المؤسسات أن تصمم أنظمتها مع افتراض احتمالية وقوع الأعطال، بدلاً من افتراض أن كل شيء سيعمل دائماً كما ينبغي. ويشمل ذلك عزل الأنظمة الحيوية وتوفير بدائل احتياطية لها، وإجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات وضمان سهولة استعادتها عند الحاجة.

ويؤكد غاردام أن المرونة الرقمية لا تعني منع وقوع الأعطال تماماً، بل الحيلولة دون تحول عطل محدود إلى مشكلة أكبر تمتد آثارها إلى خدمات متعددة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، يحذر من أن توقف خدمات حيوية، مثل سجلات المرضى الإلكترونية وأنظمة إدارة الأدوية ومنصات حجز المواعيد، قد يتحول سريعاً إلى حالة طوارئ طبية.

لذلك، يؤكد غاردام على ضرورة اتخاذ المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية إجراءات سبق اختبارها للتعامل مع فترات توقف الأنظمة، بما في ذلك استخدام السجلات الورقية كبديل احتياطي أو توفير أنظمة رقمية بديلة تضمن استمرار تقديم الرعاية. كما يشدد على أهمية تدريب الموظفين على هذه الإجراءات، لأن خطة الطوارئ التي تظل مجرد وثيقة مكتوبة دون اختبار عملي لا توفر شبكة أمان حقيقية.

كيف تحمي المؤسسات الأفراد عند تعطل خدماتها؟

يشدد غاردام على أن المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية ينبغي ألا تركز فقط على استعادة أنظمتها بعد تعطلها، بل أن تضع خططاً تضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الانقطاع.

ويضرب مثالاً بالمصارف، التي ينبغي أن توفر مسارات بديلة وواضحة تتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم، ومؤسسات الرعاية الصحية التي تحتاج إلى إجراءات آمنة تضمن استمرار تقديم العلاج في ظل توقف الأنظمة الإلكترونية.

ويؤكد على أهمية استعداد الجهات المسؤولة عن الخدمات الأساسية لتحديد وظائفها الأكثر أهمية، والتدرب على مواصلة تقديمها دون الاعتماد على الأنظمة الرقمية التي تستخدمها عادة.

ويخلص غاردام إلى أن الاختبار الحقيقي لمرونة المؤسسات لا يكمن فقط في سرعة استعادة أنظمتها، بل في مدى قدرتها على ضمان وصول الأفراد إلى الخدمات التي يحتاجون إليها، حتى عندما تتعطل التقنيات التي تعتمد عليها تلك الخدمات.

وتكشف التجارب السابقة أن مخاطر الأعطال الرقمية لا تقتصر على تعطل الخدمات والخسائر المادية، بل قد تمتد إلى صحة الأفراد وسلامتهم وحقوقهم، بل وإلى قرارات مصيرية تتعلق بحياتهم.

لذلك، لا تُقاس موثوقية التكنولوجيا بقدرتها على العمل فحسب، بل بقدرتها على حماية الإنسان عندما تتعطل.