دختر عسل فروش کابل 'صدای آزار و اذیت جنسی خیابانی'، کارمند وزارت داخله شد
حسنا جلیل، معاون وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرده که روز گذشته (دوشنبه ۲۶جوزا/ خرداد) با معصومه که به نام مستعار "دختر عسل فروش کابل" معروف شده، در دفترش دیدار داشته و او را استخدام کرده است.
این مقام وزارت داخله در صفحه توییترش نوشته که وظیفه معصومه حالا این است که "صدای همه قربانیان آزار و اذیت خیابانی" باشد.
خانم جلیل افزوده که این دختر در خیابانهای کابل برای تامین معاش خانواده‌اش عسل می فروخت و در حوزه سوم کابل مورد آزار و اذیت یک مامور پلیس قرار گرفته‌‌است. به قول حسنا جلیل این مامور فعلا بازداشت شده و بزودی به دادگاه معرفی خواهد شد.
خانم جلیل گفته است که معصومه یکی از صدها زن و کودکی است که همه روزه در معرض آزار و اذیت خیابانی قرار دارند.
این مطلب شامل محتوایی از X است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست X را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی "موافقت و ادامه"کلیک کنید.
پایان پست X
موضوع آزار جنسی این "دختر نان‌آور خانواده" چند روزی در شبکه های اجتماعی دست بدست می شد.
معصومه که دانشجوی رشته مهندسی است و حالا در خانه عمه‌اش در کابل زندگی می‌کند، عسلی را که تولید فارم (مزرعه) زنبورداری پدرش در ولایت دایکندی است، در خیابانهای کابل می‌فروخت و از این طریق در تامین مخارج خانواده ۹ نفری‌‌اش کمک می‌کرد.
او در ویدئویی که منتشر شده تاکید کرده است که بطور دوامدار مورد آزار و اذیت خیابانی قرار می‌‌گرفته است.
منبع تصویر، @hosnajalil
معصومه گفته بود: "بچه‌ها (پسرها) و افراد پلیس زیاد آزارم می‌دهند". او در این ویدیو ادعا کرده است که یک پلیس روزانه او را ازذیت میکرده، شماره تیلفون همراه‌اش را می‌خواسته و او را تهدید به بدنام ساختن میکرده.
او می‌گوید که بارها با این پلیس دعوای لفظی داشته اما او از آزار و اذیت‌اش دست برنداشت.
آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان همیشه از موضوعات مورد بحث به ویژه برای دختران و خانم‌هایی است که در بیرون از منزل کار و فعالیت دارند.
سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که بررسی و مستند کردن شکایت‌هایی درباره آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی به ویژه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان را تکمیل کرده و به دادستانی افغانستان تحویل میدهد، موضوع‌ایکه نتایج آن تا کنون مبهم مانده است.
بعد از نشر گزارش‌هایی درباره آزار و اذیت زنان در نهادهای دولتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، حکمی را برای ایجاد دبیرخانه ویژه جهت بررسی این اتهام‌ها در نهادهای دولتی صادر کرده بود و کمیسیون حقوق بشر افغانستان را مامور این کار ساخته بود.
