مای ساتو: جنگ نه فقط سرکوب مردم ایران را کاهش نداد بلکه آن را تشدید کرد
منبع تصویر، LightRocket via Getty Images
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تازهترین گزارش خود را منتشر کرد که بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد.
در این گزارش آمده است که در این مدت «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایالت متحده آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر مردمی را تحت تأثیر قرار داد که همچنان با پیامدهای سرکوب پس از دی ۱۴۰۴ دست و پنجه نرم می‌کردند. هریک از این دو، آسیب ناشی از دیگری را تشدید کرد و پیامدهای هرکدام از آنها همچنان در زندگی مردم انباشته می‌شود.»
این گزارش پس از اشاره به آسیب حکومت و حمله خارجی برای مردم ایران، به موضوع کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان، بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان، نقض دادرسی عادلانه، وخیمتر شدن فضای مدنی و معیشت مردم و وضعیت محیط زیست و همچنین شرایط زندان‌های ایران در این هشت ماه پرداخته است.
رویدادهای دی ماه ۱۴۰۴ و رخدادهای جنگ هم در گزارش مای ساتو بررسی شده‌اند.
با این حال خانم ساتو تاکید کرد که «آنچه در این گزارش آمده است، تنها بخش کوچکی از اتفاقاتی است که افتاده است. قطع ارتباطات مخابراتی هیچ راه ایمن برای ارسال اطلاعات به خارج ازکشور باقی نگذاشت. برخی از افرادی که در ابتدا برای ارائه اطلاعات پیشقدم شده بودند، با سنجیدن دوباره پیامدهای این اقدام برای خود و ًخانواده‌شان، رضایت خود را پس گرفتند.»
از این رو، «هیچ بخش این گزارش نباید به عنوان تصویر کامل از آنچه بر مردم در ایران رفته است تلقی شود.»
منبع تصویر، AFP via Getty Images
کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان
خانم ساتو نوشت: «در بازه این گزارش، هزاران نفر در ایران، هم در اثر حملات ایالت متحده آمریکا و اسرائیل و هم به دست مقامات کشور خودشان کشته شدند. حملات خارجی سرکوب داخلی رامتوقف نکرد: اعدام‌های خودسرانه بدون وقفه ادامه یافت و گزارش‌هایی از کشتار غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی همچنان منتشر می‌شد.»
گزارشگر حقوق بشر ایران درباره کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان تذکر داد که آمار «باید با احتیاط خوانده شوند و نبود آمار نیز با همان احتیاط تفسیر شود. ایالت متحده و اسرائیل هیچ آماری در مورد تلفات غیرنظامیان در ایران منتشر کردند. مقام‌های ایران آمارهایی اراده کرده‌اند اما فقط در مورد کشته شدگان ناشی از حملات بوده نه مواردی که نیروهای خودشان عامل آن بوده‌اند. هیچ آمار رسمی جامع وکاملی از اعدام‌ها یا کشتارهای انجام شده به دست نیروهای امنیتی وجود ندارد و در برآوردهای مستقل نیز بر سر این اعداد اختلاف وجود دارد.»
منبع تصویر، Getty Images
جنگ
گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
گزارش به آمار رسمی کشته‌شدگان جنگ اشاره می‌کند: «گزارش‌های منتشرشده تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) از بیش از ۳۰۰۰ مورد مرگ حکایت دارند. یک مقام ایرانی نیز اعلام کرده است که ۱۵۷۴ نفر از جان‌باختگان حملات، غیرنظامی بوده‌اند که ۲۳۶ نفر از آنها کودک بوده‌اند.»
خانم مای ساتو با اشاره به اینکه «میلیون‌ها نفر بر اثر جنگ در داخل کشور آواره شدند» به «حملات ایالات متحده به دبستان شجره طیبه» میناب پرداخت و نوشت: «این محل از اکتبر ۲۰۱۵ (آبان ۱۳۹۴) به عنوان مدرسه ی فعالیت می‌کرد و گزارشگر ویژه هیچ اطلاعاتی که نشان دهنده استفاده نظامی از این مدرسه باشد دریافت نکرده است.»
او گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل را تایید کرد که «دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده با حملهٔ عمدی به مدرسه‌ای با ماهیت غیرنظامی و عدم تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، مرتکب جنایت جنگی شده است کمیته در مورد حملات به لامرد در استان فارس به همین نتیجه رسیده است. گزارشگر ویژه دلیلی برای مناقشه در این یافته‌ها نمی‌بیند.»
گزارش به حملاتی پرداخته که کمتر گزارش شده‌اند از جمله «حملات به مناطق جنوبی» در ماه ژوئیه (تیر) که «دست‌کم ۵۰ نفر را کشتند و جوامع محلی را از غذا، دارو و منابع معیشتی محروم کردند. همچنین، منابع آب شیرین‌کن هدف قرار گرفتند که باعث شد مردم دسترسی به آب نداشته باشند.»
اعتراضات دی ۱۴۰۴
خانم ساتو به گزارش‌های «استفادهٔ نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار و بیش‌ازحد در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویهٔ ۲۰۲۶ (آذر و دی ۱۴۰۴)» اشاره کرد و نوشت آن اعتراضات «به مرگ هزاران نفر منجر شده است. تعداد کشته‌شدگان، بر اساس منابع دولتی و بازیگران غیردولتی، همچنان محل اختلاف است.»
او در این باره هم گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب را تایید کرد که «بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مصداق جنایت علیه بشریت هستند که در راستای حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یافته‌اند.»
گزارش تاکید می‌کند که برای خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات «پیامدها همچنان ادامه دارد. این خانواده‌ها بیان کرده‌اند که از طرف مقا‌های حکومت تحت فشار قرار گرفته‌اند.»
اعدام‌ها
گزارش به موارد اعدام از دی ماه پارسال می‌پردازد و اینکه «اعدام‌ها در دوران جنگ متوقف نشدند» و «تا این لحظه، دست‌کم ۲۵ نفر در ارتباط با اعتراضات تا ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد از این اعدام‌ها در ملأعام انجام شده است.»
به گفته خانم ساتو «قانون "تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم" به ابزاری برای اجرای تعدادی از این اعدام‌ها تبدیل شده است.»
با این حال، «اعدام‌های مرتبط با اعتراضات تنها بخش کوچکی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند. تعداد اعدام‌های ثبت‌شده به‌شدت بالاست و قطع ارتباط اینترنتی و مخابراتی که از پیش نیز وجود داشت، فضای غیرشفاف را عمیق‌تر کرده است. بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها مربوط به قصاص (مقابله‌به‌مثل) یا جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.»
گزارش با اشاره به اعدام زیر سن قانونی یادآوری کرد که «اقلیت‌های کرد و بلوچ نیز به‌شکلی نامتناسب با سهم جمعیتی خود اعدام شده‌اند: کردها عمدتاً به اتهام جرایم امنیتی و بلوچ‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر. اتباع افغان نیز در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند.»
منبع تصویر، Anadolu via Getty Images
بازداشت‌های گسترده و ناپدیدسازی قهری
بنابر گزارش خانم ساتو، «بازداشت‌های گسترده با آغاز اعتراضات شروع شد و در سراسر دوران جنگ نیز ادامه یافت. مقامات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اعتراضات، استفاده از حق آزادی بیان را با طرح اتهام‌های امنیتی مواجه کردند و افراد را به اقدام علیه دولت و همکاری با ایالات متحده و اسرائیل متهم کردند.»
این گزارش می‌گوید که «در بازهٔ زمانی ۲۸ فوریه تا ۹ مه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شدند» از جمله «مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین کودکان.»
گزارش به نقض دادرسی عادلانه اشاره می‌کند و همچنین محدودیت افراد برای انتخاب وکیل به ویژه در پرونده‌های امنیتی. خانم ساتو «رویه‌های دادگاه انقلاب در برگزاری دادگاه به‌صورت محرمانه، عدم انتشار رای دادگاه، اعترافات اجباری تحت شکنجه یا سوءرفتار» را اسباب نگرانی می‌داند چراکه «وضعیت هریک از این موارد در بازه این گزارش به طور چشمگیری وخیمتر شده است.»
پرونده میدان علیخانی اصفهان
گزارش مای ساتو به «یکی دیگر از نشانه‌های وخامت تضمین‌های دادرسی عادلانه» می‌پردازد: «برگزاری محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های مستوجب مجازات اعدام است.»
مثلا در پروندهٔ میدان علیخانی در اصفهان «۱۲ نفر از مجموع ۳۴ متهم بزرگسال به اعدام محکوم شدند. تا این لحظه، پنج نفر از آنها اعدام شده‌اند که دو نفرشان تبعهٔ افغانستان بودند.»
بنابر این گزارش «مقامات دولتی تایید کرده‌اند که در این پرونده، ۴۷ نفر تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند و پرونده‌های مربوط به کودکان به دادگاه اطفال و نوجوانان ارجاع شد.»
درباره روال دادرسی «مقامات تأیید کرده‌اند که جلسات رسیدگی به اتهامات ۳۴ بزرگسال در این پرونده، در مجموع طی پنج روز برگزار شده است؛ یعنی هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب. این بدان معناست که برای هر متهمی که با اتهام مستوجب مجازات اعدام روبه‌رو بوده، تنها چند ساعت برای رسیدگی اختصاص یافته است؛ زمانی که در بهترین حالت نیز برای چنین پرونده‌هایی کافی نیست.»
منبع تصویر، Anadolu via Getty Images
شرایط بازداشت در دوران جنگ
به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، «شواهد نشان می‌دهد که با آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل، زندانیان در سراسر کشور بدون هیچگونه امکان تخلیه به مناطق امن در زندان‌ها رها شده بودند.»
اما پیش از شروع جنگ، با آغاز اعتراضات دی ماه، «دسترسی محدود زندانیان به تلفن نیز قطع شد و قطع اینترنت، ارتباط باقی‌مانده میان زندانیان، خانواده‌هایشان و دنیای خارج را از بین برد. بنابراین، تصویری کامل از شرایط زندان‌ها در دوران جنگ در دست نیست.»
اما پس از اعتراضات «زندان‌ها مملو از جمعیت بازداشت‌شدگان بودند که این امر بر ازدحام دائمی جمعیت در زندان‌ها می‌افزود. در زندان خرم‌آباد در استان لرستان، جایی که بیشتر زندانیان در حال گذراندن محکومیت خود به دلایل جرائم عادی بودند، بندهایی که ظرفیت آنها حدود ۳۶۰ نفر بود، تقریباً ۵۰۰ زندانی را در خود جای داده بودند. زندانیان عادی را وادار می‌کردند روی زمین یا در نمازخانه، در شرایطی نامناسب، بخوابند.»
خانم ساتو نوشت که «گزارش‌هایی دربارهٔ شرایط نامناسب بهداشتی، محرومیت شدید از غذا، نبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، شیوع ساس و شپش، و کمبود داروهای ضروری و خدمات درمانی» دریافت کرده است.
علاوه بر این، «زندانیانی که به شرایط بازداشت خود اعتراض کردند، با خشونت مواجه شدند» مثل زندان چابهار که «نیروهای امنیتی به زندانیان بلوچ که به توقف توزیع غذا اعتراض می‌کردند، تیراندازی کردند. در نتیجهٔ این تیراندازی، ده‌ها نفر زخمی شدند و طبق گزارش‌ها، شماری نیز کشته شده‌اند.»
«حملات هوایی به نزدیکی زندان مهاباد، در استان آذربایجان غربی، هم موجب اعتراض زندانیان شد که این اعتراض نیز با مداخلهٔ نیروهای ویژه سرکوب شد.»
وخامت فضای مدنی
گزارش به این موضوع هم پرداخت که «فضای مدنی در دورهٔ مورد بررسی بیش از پیش رو به وخامت گذاشت. مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران با اقدامات تلافی‌جویانه، از جمله بازداشت، ناپدیدسازی قهری، پیگرد قضایی و صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، مواجه بودند. معلمان و فعالان صنفی نیز با سرکوب شدیدتری روبه‌رو شدند.»
به گفته این گزارش، «وکلایی که وکالت معترضان را بر عهده داشتند، از سوی نیروهای امنیتی احضار شدند و به آنان هشدار داده شد که از پذیرش چنین پرونده‌هایی خودداری کنند. در غیر این صورت، با خطر بازداشت، پیگرد قضایی یا لغو پروانهٔ وکالت روبه‌رو خواهند شد.»
طبق گزارش، «از زمان آغاز اعتراضات، دست‌کم ۳۲ وکیل بازداشت شده‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، محکوم شده‌اند یا به زندان افتاده‌اند.»
گزارش همچنین روشن می‌کند که «شیوه اعمال فشار علیه افراد متفاوت است» و «مصادره اموال به ابزار دیگری برای سرکوب فرامرزی تبدیل شده است و قانون جاسوسی نیز زمینه‌های اعمال این مجازات را گسترش می‌دهد.»
معیشت مردم
گزارش به معیشت مردم می‌پردازد که پیش از آغاز بازه این گزارش هم بر اثر عواملی مانند «سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌ها که جرقه اعتراضات بود و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل» علیه ایران «رو به وخامت بود.»
درحالی‌که «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دشواری‌های اقتصادی را به عوامل خارجی، از جمله حملات و تحریم‌های یک‌جانبه» نسبت می‌دهند، «عوامل داخلی نیز در وارد آمدن آسیب به مردم نقش داشته‌اند. قطع اینترنت، اعمال اختیارات اضطراری و سرکوب، از جمله تصمیم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران حملات بوده‌اند.»
از طرف دیگر «پیش از آغاز حملات نیز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌ها را در برابر بحران آسیب‌پذیر کرده بود.»
اما این آسیب‌ها «بیش از همه متوجه کسانی شد که کمترین حمایت را داشتند: کارگران غیررسمی و قراردادی که حدود ۳۹ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و کارگاه‌های کوچک فاقد بیمه که مشمول تدابیر حمایتی دوران جنگ نبودند.»
گزارش می‌گوید «خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه با دشواری روبرو هستند» و «هزینه یک سبد معیشتی خانوار به ۷۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.»
زنان هم بیشترین آسیب‌ها را دیدند: «برای زنان و دیگر افراد با جنسیت‌ها و گرایش‌های جنسی متنوع که در محیط‌های کاری رسمی احساس امنیت نمی‌کنند، کار آنلاین راهی برای استقلال اقتصادی بود. اما با قطع اینترنت و از دست رفتن این امکان، آنها ناچار شدند به خانواده‌هایی بازگردند که پیش‌تر از آنها جدا شده بودند.»
در این شرایط «از دست دادن درآمد و افزایش اجاره‌بها در کنار خشونت خانگی، امکان خروج زنان از خانواده‌ها و روابط خشونت‌آمیز را از بین برد و آنان را در شرایط ناامنی قرار داد. حبس‌های طولانی‌مدت در خانه نیز باعث افزایش تنش در خانواده‌ها شد.»
علاوه بر این «اجرای حجاب اجباری نیز در سراسر دورهٔ مورد بررسی ادامه یافت.»
منبع تصویر، AFP via Getty Images
تخریب محیط زیست
گزارش به تخریب محیط زیست در جنگ اشاره می‌کند درحالی‌که «دهه‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی به آلودگی شدید هوا، کمبود آب و قطع مکرر برق» انجامیده و کاهش مستمر ذخایر آب زیرزمینی سبب شده بود که «بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶)، بیش از ۱۲ هزار روستا به دلیل خشکسالی متروکه شوند.»
گزارش حملات زمان جنگ به زیرساخت‌های حیاتی، از جمله نیروگاه‌ها، تأسیسات نمک‌زدایی آب و محل‌های ذخیره‌سازی سوخت به‌ویژه در استان‌های خوزستان و بوشهر را باعث تشدید آسیب به محیط زیست می‌داند و به موارد زیر اشاره می‌کند:
- «چهار انبار سوخت در اطراف شهر تهران، ظرف حدود یک ساعت مورد حمله قرار گرفتند و بیش از ۳۶ ساعت در آتش سوختند. این آتش‌سوزی ابری از آلاینده‌های جوی به طول بیش از ۵۰ کیلومتر و عرض ۳۰ کیلومتر ایجاد کرد.»
- حملات به تأسیسات بزرگ پتروشیمی عسلویه و ماهشهر و آتش‌سوزی آنها
- آلودگی نفتی خلیج فارس از جمله زیستگاه دلفین‌ها در شرق جزیره هنگام
اما این آسیب‌ها هم «برابر توزیع نشده‌اند. جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی، خانوارهای کم‌درآمد، کارگران مناطق صنعتی آسیب‌دیده و ساکنان استان‌هایی که با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ــ با پیامدهایی نامتناسب و ناعادلانه روبه‌رو شده‌اند.»
خانم ساتو در پایان ۱۵ درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر کرده است از جمله تحقیق مستقل و بی‌طرفانه «دربارهٔ هرگونه مرگ بالقوه غیرقانونی، چه در جریان اعتراضات، چه در مرزها و چه در بازداشت، مطابق با پروتکل مینه‌سوتا» و انتشار یافته‌های آن.
او از آمریکا و اسرائیل هم خواست «تمامی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند» و درباره قانونی بودن و احتیاط در انتخاب اهداف از جمله «در مورد حمله به دبستان شجره طیبه تحقیقات مؤثر انجام دهند» و نتایج آن را منتشر کنند.
