هل تسلّم الحكومة السودانية المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون بعد إلقاء القبض عليه؟

ألقت السلطات السودانية القبض على أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية بشأن دوافع الاعتقال، لكن قيادياً في حزب المؤتمر الوطني أكد لـ "بي بي سي" حدوث الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

تفاصيل عملية الاعتقال

تحدث إبراهيم الصديق، وهو قيادي في حزب "المؤتمر الوطني"، عما وصفه بتفاصيل واقعة الاعتقال.

وقال في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن السلطات أوقفت هارون في مدينة كسلا شرقي السودان، عندما كان يستعد للمغادرة إلى مدينة عطبرة شمالي البلاد، قائلا إنه كانت لدى الحزب معلومات مسبقة بشأن سعي السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة، على خلفية ما وصفه الصديق بـ "تعبير (هارون) عن مواقف حزبه خلال حوار إعلامي".

ورجح الصديق أن تكون أسباب الاعتقال مرتبطة بما قال إنها "محاولة قيادة الدولة الاستجابة لضغوط الخارج وشروطه"، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي لـ "إرضاء أطراف دولية وإقليمية"، دون أن يذكرها صراحة.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية

وفي أبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون، تتضمن 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور خلال توليه عدداً من المناصب الحكومية في حقبة الرئيس السوداني المعزول. وتتهم المحكمة البشير نفسه وعدداً آخر من معاونيه بارتكاب جرائم مماثلة.

وأصدرت المحكمة في عام 2009، أوامر قبض بحق البشير وهارون ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وطالبت الحكومة السودانية بتسليمهم.

ولم يمثل هارون، الذي تقلّد مناصب أمنية وسياسية في عهد البشير، أمام المحكمة حتى الآن، رغم وجود مطالبات محلية بتسليمه إليها.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هارون، الذي ظل مختفياً عن الأنظار، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.

لكنه ظهر مؤخراً في "بودكاست"، تحدث خلاله عن عدد من القضايا السياسية والأمنية في السودان.

مطالبات بالكشف عن مصير هارون

وقبيل اندلاع الحرب الحالية في السودان، كان هارون وعدد من قادة نظام حكم البشير يخضعون لتحقيقات بتهم تتعلق بالانقلاب على نظام الحكم، وذلك بعد سقوط نظام البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وعقب تداول أنباء الاعتقال، طالبت هيئة الدفاع عن هارون السلطات السودانية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والأسس القانونية لاعتقاله، والاطلاع على الإجراءات المتخذة بحقه.

وشددت الهيئة في بيان على ضرورة إخضاع أي إجراءات متخذة بحقه للرقابة القضائية المستقلة، وضمان حقه في "الدفاع والمحاكمة العادلة"، معتبرة أن "معالجة أي اتهامات أو قضايا قضائية، يجب أن تتم عبر المؤسسات العدلية المختصة، بعيداً عن التجاذبات السياسية".

وجاء في البيان: "تؤكد هيئة الدفاع أن دفاعها عن موكلها، لا ينصرف إلى تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما يتمثل في ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون، واحترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، ومبدأ سيادة حكم القانون، دون تمييز أو انتقائية". وقالت إن "العدالة لا تتحقق إلا بالقانون، ولا تستقيم إلا بالمساواة أمامه، ولا يجوز أن تكون حرية التعبير أو الاختلاف في الرأي مدخلاً للمساس بالحقوق والحريات المكفولة قانوناً".

وفي المقابل، يقول المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية الانقلاب على نظام الحكم، التي يُتهم فيها هارون وآخرون، إنه لا يجوز الإفراج عن هارون بالضمان العادي، وإن "مكانه الطبيعي هو السجن"، مشيرا إلى أنه تم تقديم بلاغات جنائية ضده، تصل العقوبة حال إدانته في بعضها إلى الإعدام بموجب القانون الجنائي السوداني.

وقال حضرة، خلال تصريحات لبي بي سي، إن هارون خرج من السجن بسبب الحرب والظروف غير المواتية، على حد تعبيره، مضيفا: "الآن هدأت الأوضاع وأُعيد فتح السجون، وكان من الطبيعي أن يُعاد إلى السجن مرة أخرى، وهذا لم يحدث.. والظهور العلني له يؤكد أنه يتعاون مع الجيش، كما قال، وبالتالي هناك نوع من التنسيق بين الحكومة وحزب المؤتمر الوطني".

وتتهم جماعات سياسية مناوئة للحرب، من بينها تحالف "صمود" الذي يقوده رئيس الوزراء في عهد الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، حزب البشير والإسلاميين بالتسبب في الحرب، سعياً إلى العودة إلى الحكم مرة أخرى، بعد سقوط حكومة البشير في أعقاب ثورة شعبية اندلعت عام 2019.

وطالما رفضت قيادات إسلامية هذه الاتهامات.

ويطالب حضرة السلطات السودانية بفتح تحقيقات جنائية إضافية ضد أحمد هارون وبقية القيادات الإسلامية، على خلفية مسؤوليتهم، بحسب قوله، عن الحرب وما ترتب عليها من سقوط قتلى، ونزوح ودمار وخراب.

ومضى قائلاً: "يجب فتح بلاغ ضده بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة، لأنه من الأشخاص الذين وقفوا وراء اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكي يعودوا إلى السلطة بعد أن اقتلعتهم الثورة".

جدل المحكمة الجنائية الدولية

لطالما ظلت قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية محل نقاش وجدل منذ سقوط نظام حكم البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، والتي جاءت نتيجة مفاوضات شاقة بين قادة المحتجين والجيش.

وعلى الرغم من توقيع السودان مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية - كونه لم يوقّع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة- والزيارات المتكررة لعدد من المدعين العامين للمحكمة إلى السودان، وإعلان الحكومة السودانية رغبتها في التعاون معها، فإن أياً من المطلوبين لم يُسلّم إليها.

وكان البشير وقادته المطلوبون، بمن فيهم هارون، في السجن قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكنهم اختفوا عن الأنظار في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.

وسبق لوزير الداخلية السوداني، بابكر أبو سمرة، قد أكد في مقابلة سابقة مع بي بي سي أن الأجهزة الأمنية والشرطية تحتفظ بالبشير ووزرائه في "موقع معلوم".

وكان هارون قد قال في "البودكاست" الذي ظهر فيه مؤخرا واعتُقل بعد ذلك، إن الخروج من السجن جاء باتفاق مع السلطة القضائية، بعد تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية داخله، واقتراب عناصر قوات الدعم السريع من السيطرة عليه.

وأضاف أن من خرجوا من السجن من قيادات النظام السابق، توجهوا إلى منطقة آمنة، ثم تفرقوا بعد ذلك، عقب كتابة تعهدات شخصية بالعودة إلى السجن، متى ما أصبحت الظروف الأمنية مناسبة.

وظهر هارون في مناسبات محدودة في عدد من المناطق، من بينها مدينة كسلا شرقي البلاد ومدينة عطبرة شمالاً.

فيما لا يزال البشير يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى علياء العسكري بأم درمان، بعد نقله إليها من مدينة مروي شمالي السودان، حيث كان يقيم في أعقاب تدهور حالته الصحية.

كما كشفت مصادر حكومية لبي بي سي عن سماح السلطات الأمنية لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين بالتوجه إلى مسقط رأسه في منطقة كرمة البلد بالولاية الشمالية، مشيرة إلى أن حسين يقيم حالياً هناك، ويمارس حياته وواجباته الاجتماعية بين السكان.

كما سمحت السلطات لنائب البشير السابق، بكري حسن صالح، بمغادرة البلاد والتوجه إلى تركيا لتلقي العلاج، عقب تدهور وضعه الصحي.

ويصف معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية نظام الرئيس المعزول، ما حدث لهارون من اعتقال بأنه "مسرحية هزلية"، معتبراً أنها محاولة من السلطات لامتصاص غضب الداخل والخارج، بعد ظهور هارون العلني وحديثه عن مشاركة قيادات حزب "المؤتمر الوطني" في الحرب وتقديمهم العون للجيش، على حد تعبيره.

وطالب الحكومة السودانية بتسليم هارون وبقية المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، قائلا: "الحكومة ملزمة بتسليمه للمحكمة ما دام في عهدتها، خاصة أن القضية التي يُتهم فيها هارون قد أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ولكنني لا أعتقد أن الحكومة ستقوم بتسليمه للمحكمة بسبب حساباتها الداخلية المعقدة".

من جانبها، طالبت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية السلطات السودانية بإعلان موقفها بوضوح إزاء واقعة إلقاء القبض على هارون، والكشف عن مصيره.

وقالت المجموعة، في بيان، إن أي إجراء للقبض على هارون يجب أن تتبعه الخطوات اللازمة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقه.

وأضافت: "لا بد من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق أحمد هارون، بما يضمن مثوله أمام العدالة وعدم إفلاته من المساءلة عن الجرائم المنسوبة إليه.. كما نطالب السلطات بالكشف عن مصير بقية المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحقهم".

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة السودانية بشأن الدعوات الأخيرة إلى تسليم المطلوبين، قال وزير العدل السوداني، عبد الله درف، خلال تصريحات صحفية نُشِرَت في يوليو/تموز الماضي، إنه لا يمكن للسودان تسليم المطلوبين لأنه لم يوقّع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت تصريحاته بعد أن انتقد المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها لم تقم بما يكفي لإدانة قادة عسكريين يتبعون لقوات الدعم السريع، قال إنهم متورطون في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، خلال الحرب المستمرة حالياً بين هذه القوات والجيش السوداني.