دادستان تهران با هشدار به مدیران دولتی، خواستار ورود سپاه به موضوع حجاب شد

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با هشدار درباره «کوتاهی» مدیران دولتی، خواستار مداخله نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران شد.

آقای صالحی در جلسه «کارگروه عفاف و حجاب»، از نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست آنچه را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» خواند، شناسایی و با آنها برخورد کنند.

دادستان تهران در این جلسه گفت که «۲۸ دستگاه اجرایی» در این زمینه وظایف قانونی دارند و سازمان بازرسی باید ظرف یک ماه عملکرد آنها را بررسی کند.

او تهدید کرد در صورت «هنجارشکنی» در اماکن عمومی، «با مسئول مجوزدهنده و شخص خاطی» برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فِیر تهران» اعلام جرم کرد و حساب کاربری برگزارکننده را در شبکه‌های اجتماعی مسدود کرد.

پیش از آن، تصاویری از حضور زنان بدون حجاب در این رویداد هنری در ایران‌مال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

دادستان تهران در ادامه صحبت‌های امروزش از گسترش «هنجارشکنی» در بسیاری از اماکن عمومی، از جمله سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر و پارک‌ها ابراز نگرانی کرد.

این در حالی است که اخیراً برگزاری نمایشگاه ورزش و بدنسازی «فیتکس» در تهران تا حدی خبرساز شد که وزارت ورزش اعلام کرد هیچ ارتباطی با برگزاری این مراسم نداشته است.

به دنبال برگزاری نمایشگاه «فیتکس»، صداوسیما گزارش‌هایی درباره «ادامه ناهنجاری‌ها در رویدادهای ورزشی، در سایه نبود نظارت» پخش کرد و خواستار برخورد با مسئولان شد.

برخی از تصاویر منتشرشده از نمایشگاه، زنانی را نشان می‌داد که در حال انجام حرکات ورزشی و آکروباتیک یا ورزش با موسیقی بودند.

حدود یک ماه پیش هم برگزاری یک مسابقه دوی ماراتن در پارک «ولایت» تهران جنجالی شد و دادستان تهران «به دلیل رعایت نکردن موازین شرعی» علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل داد.

در حالی که پوشش اختیاری عملاً به موضوعی جاافتاده در جامعه ایران تبدیل شده است، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ششم مهر از دادستان کل کشور خواسته بود با آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی» و «برهنگی» می‌خواند، برخورد کند.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هم ۱۴ مهر اعلام کرد که موضوع حجاب «جرم‌انگاری شده» و از پیگیری قضایی آن خبر داد.

همزمان، هواداران حکومت به‌شدت از وضعیت پوشش انتقاد می‌کنند. چندی پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی خطاب به رؤسای سه قوه از آنچه «وادادگی» در موضوع حجاب خواند، شکایت کرد.

با وجود این فشارها، زنان بسیاری در شهرهای ایران همچنان بدون روسری در اماکن عمومی رفت‌وآمد می‌کنند. محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر، پس از اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱، به‌طور محسوسی کاهش یافته است. هرچند در این مدت، برخورد با برخی کسب‌وکارها و شهروندان همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر، مقام‌های قضایی و انتظامی در حالی بر اجرای مقررات حجاب تاکید می‌کنند که قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» هنوز اجرایی نشده است.

بیش از دو سال پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسید و قرار بود برای اجرا ابلاغ شود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در آن زمان گفت که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اجرای این قانون به تعویق افتاد و تاکنون اجرایی نشده است.