توافق دریایی ترکیه و لیبی؛ چرا یونان نگران است؟

تصویب توافق تعیین حدود حوزه‌های صلاحیت دریایی که در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و لیبی امضا شده بود از سوی مجلس نمایندگان لیبی، پس از هفت سال، معادله تازه‌ای در رقابت‌ها و مذاکرات جاری در شرق مدیترانه ایجاد کرده است.

آنکارا تصویب این توافق را عاملی می‌داند که از نظر حقوقی موقعیت ترکیه را در تقابل با یونان در شرق مدیترانه تقویت می‌کند.

انتظار می‌رود یونان پس از تصمیم اخیر لیبی، به‌ویژه در زمینه ثبت فلات قاره جزیره کرت و فعالیت‌های حفاری در منطقه، اقدامات تازه‌ای انجام دهد.

تحولات اخیر در روابط ترکیه و لیبی علاوه بر یونان، به‌ویژه از سوی جمهوری قبرس و مصر نیز با دقت دنبال می‌شود.

چرا توافق امضاشده در سال ۲۰۱۹ اهمیت دارد؟

ترکیه در سال ۲۰۱۹، زمانی که تنش‌ها با یونان و مصر بر سر اختلافات شرق مدیترانه افزایش یافته بود، با «دولت وفاق ملی» لیبی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شد، یادداشت تفاهمی درباره تعیین حدود حوزه‌های صلاحیت دریایی امضا کرد.

ترکیه همان زمان با دولت وفاق ملی یادداشت تفاهم دیگری درباره همکاری امنیتی و نظامی امضا کرد و حمایت از دولت مستقر در طرابلس در برابر نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر، مستقر در بنغازی، را آغاز کرد.

توافق تعیین حدود حوزه‌های صلاحیت دریایی میان آنکارا و طرابلس، علاوه بر مجلس نمایندگان لیبی، با مخالفت یونان، جمهوری قبرس، مصر، اسرائیل و اتحادیه اروپا نیز روبه‌رو شد.

مجلس نمایندگان لیبی اعلام کرده بود این یادداشت تفاهم به دلیل آن‌ که به تصویب پارلمان نرسیده، فاقد اعتبار است.

اتحادیه اروپا، یونان، جمهوری قبرس و مصر نیز دولت طرابلس را به دلیل امضای «توافقی مغایر با حقوق بین‌الملل» مورد انتقاد قرار دادند.

مصر و امارات متحده عربی که آن زمان در کنار حفتر بودند، فشار نظامی بر طرابلس را افزایش دادند.

حمایت نظامی ترکیه یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به دولت طرابلس امکان داد در قدرت باقی بماند.

ترکیه، توافق امضاشده با لیبی و نقشه‌های مربوط به آن را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ و لیبی نیز در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ رسما در سازمان ملل ثبت کردند.

تصمیم اخیر چه پیامدهایی خواهد داشت؟

تصویب توافق در مجلس نمایندگان لیبی از این جهت اهمیت دارد که مرزهای حوزه‌های صلاحیت دریایی تعیین‌شده میان ترکیه و لیبی اکنون از سوی هر دو کشور به ثبت رسیده‌اند.

از نظر ترکیه، این خط مرزی دریایی به طول ۱۸/۶ مایل که میان دو کشور واقع در دو سوی مدیترانه ترسیم شده است، مانعی در برابر سیاست یونان برای گسترش حوزه‌های تقسیم دریایی خود در شرق مدیترانه همراه با جمهوری قبرس ایجاد می‌کند.

هم‌پوشانی مرزهای حوزه‌های صلاحیت دریایی ترکیه و لیبی با مرزهایی که یونان و مصر در سال ۲۰۲۰ تعیین کردند نیز تحولی مهم تلقی می‌شود که معادله‌ای تازه اما مبهم‌تر در شرق مدیترانه ایجاد می‌کند.

دیدار وزیران خارجه یونان و مصر بلافاصله پس از آن‌که توافق لیبی به تایید پارلمان این کشور رسید و گفت‌وگوی آنان درباره تحولات مدیترانه شرقی، از سوی ناظران به عنوان پیامی مبنی بر هماهنگی دو کشور برای گام‌های بعدی در این پرونده تعبیر شده است.

یونان، جمهوری قبرس، مصر و اسرائیل در ده سال گذشته از طریق «مجمع گاز مدیترانه شرقی» چارچوبی برای همکاری در حوزه انرژی ایجاد کرده‌اند. این کشورها تلاش کرده‌اند با توسعه مشترک منابع انرژی کشف‌شده در مناطق انحصاری اقتصادی خود و ایجاد مسیرهای صادراتی، جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی تقویت کنند.

ترکیه که از سازوکارهای همکاری انرژی شکل‌گرفته میان یونان، جمهوری قبرس، مصر و اسرائیل کنار گذاشته شده بود، با تکمیل توافق دریایی خود با لیبی در سال ۲۰۲۶، دست به یک ضدحمله ژئوپلیتیک مهم زد.

از نگاه آنکارا، این توافق جایگاه حقوقی و مرزهای غربی مناطق تحت صلاحیت دریایی ترکیه در شرق مدیترانه را مشخص و تقویت می‌کند.

لیبی نیز از یونان ناراضی است

منابع دیپلماتیک در آنکارا از سال ۲۰۱۹ تاکنون در اظهارات خود تاکید کرده‌اند این توافق فقط به سود ترکیه نیست، بلکه منافع لیبی را نیز تامین می‌کند و به‌ویژه مانع از آن می‌شود که یونان حدود فلات قاره ناشی از جزیره کرت را به زیان لیبی گسترش دهد.

یونان اما بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مصوب ۱۹۸۲ استدلال می‌کند که جزایر بزرگ این کشور، از جمله کرت، همانند سرزمین اصلی دارای فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مستقل و کامل هستند؛ برداشتی که با تفسیر ترکیه از مرزهای دریایی در شرق مدیترانه تفاوت دارد.

ترکیه که این کنوانسیون را امضا نکرده، معتقد است جزایر دریای اژه، به‌ویژه جزایری که امتداد ساحلی سرزمین اصلی آناتولی را قطع می‌کنند، نمی‌توانند مانند سرزمین اصلی از فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی کامل برخوردار باشند.

از دید آنکارا، قاعده اصلی در تعیین مرزهای دریایی نباید «فاصله مساوی» بلکه اصل «انصاف» باشد و در دریاهای بسته یا نیمه‌ بسته مانند شرق مدیترانه و اژه، شرایط خاص جغرافیایی باید در نظر گرفته شود.

لیبی نیز از استدلال ترکیه حمایت می‌کند که جزایر نباید به‌گونه‌ای حوزه‌های صلاحیت دریایی داشته باشند که مسیر سرزمین‌های اصلی را مسدود کند.

ترکیه و لیبی همچنین توافقی امضا کرده‌اند که به شرکت نفت ترکیه امکان می‌دهد برای اکتشاف در خشکی و دریا در لیبی مجوز دریافت کند.

با وجود واکنش شدید یونان، انتظار می‌رود شرکت نفت ترکیه به‌ویژه فعالیت‌های حفاری فراساحلی را آغاز کند.

یونان چه خواهد کرد؟

یونان و جمهوری قبرس از جمله کشورهایی هستند که شدیدترین واکنش را به تصویب این توافق نشان داده‌اند.

انتظار می‌رود آتن در این روند فعالیت‌های دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی خود را تشدید کند و همچنان استدلال‌هایش درباره «غیرقانونی بودن» توافق ترکیه و لیبی را مطرح کند.

رسانه‌های یونان گزارش داده‌اند آتن ممکن است در نخستین مرحله و در واکنش به توافق، سرعت فعالیت‌های اکتشاف هیدروکربن در جنوب جزیره کرت را افزایش دهد.

یونان این پروژه را با شرکت چند ملیتی آمریکایی شورون، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی جهان، پیش می‌برد و انتظار می‌رود برای جلب حمایت دیپلماتیک با واشنگتن و بروکسل در تماس باشد.

یکی دیگر از ادعاهایی که بارها در رسانه‌های یونان مطرح شده، احتمال افزایش محدوده فلات قاره در جنوب جزیره کرت به ۱۲ مایل است.

مجلس ترکیه در ۸ ژوئن ۱۹۹۵ در مصوبه‌ای اعلام کرده بود افزایش آب‌های سرزمینی یونان در دریای اژه به بیش از ۶ مایل رسما «علت جنگ» محسوب خواهد شد.

تصویب این توافق در مجلس نمایندگان لیبی همچنین در زمانی صورت گرفت که طرح‌های مربوط به احداث کابل برق زیردریایی از کرت تا جزیره قبرس شکل ملموس‌تری گرفته و مقام‌ها از برداشتن گام‌های تازه در این پروژه در آینده نزدیک سخن گفته‌اند.

ترکیه اعلام کرده است برای نصب کابلی که از فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی آن عبور خواهد کرد، باید از این کشور اجازه گرفته شود.

یونان در مقابل اعلام کرده درخواست اجازه مطرح نیست و همه طرف‌های مربوط به‌صورت کتبی در جریان قرار خواهند گرفت.

ترکیه و یونان در دوره اخیر نیز پنهان نمی‌کنند که از طریق صدور متقابل «ناوتکس»، یعنی اطلاعیه‌های ناوبری دریایی، درباره فعالیت‌های خود در مدیترانه در نوعی تنش کنترل‌شده قرار دارند.

این در حالی است که دو کشور در دسامبر ۲۰۲۳ «اعلامیه آتن» را امضا کرده و دوره‌ای موسوم به «آب‌های آرام» در مدیترانه را آغاز کرده بودند.

«منافع ملی لیبی حفظ شده و همکاری با ترکیه ادامه خواهد یافت»

مجلس نمایندگان لیبی با تصویب توافق پس از هفت سال، عملا آن را به ثبت و تائید رساند.

صدام حفتر، پسر ژنرال حفتر و معاون فرمانده کل ارتش ملی لیبی، پس از تصویب توافق در بیانیه‌ای کتبی تاکید کرد که این توافق موجب حفظ منافع ملی لیبی شده و همکاری با ترکیه ادامه خواهد یافت.

در همین چارچوب، عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت مستقر در طرابلس، نیز از تصمیم مجلس نمایندگان استقبال کرد و گفت این اقدام به لیبی امکان می‌دهد حاکمیت ملی و حقوق اقتصادی خود در مدیترانه را به‌صورت یکپارچه و کامل دفاع کند.

سیاست «یک لیبی» آنکارا

مهم‌ترین دلایل تغییر موضع مجلس نمایندگان لیبی و دولت حفتر، تغییر ملموس اخیر در سیاست ترکیه در قبال لیبی، برقراری تماس‌های آنکارا در بالاترین سطح نه‌ تنها با طرابلس بلکه با بنغازی و تمرکز بیشتر بر پایان دادن به چند پارگی لیبی عنوان می‌شود.

لیبی از سال ۲۰۱۴ میان دولت‌های طرابلس و بنغازی تقسیم شده است.

طرابلس تحت کنترل دولت وفاق ملی مورد شناسایی سازمان ملل قرار دارد و بنغازی تحت کنترل دولتی است که ژنرال خلیفه حفتر رهبری آن را بر عهده دارد. مجلس نمایندگان لیبی، نهاد قانون‌گذاری دوره انتقالی، نیز در بنغازی مستقر است.

ترکیه در تازه‌ترین تلاش برای وحدت دوباره کشور، در ۱۰ سپتامبر، عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی، و محمد تکاله، رئیس شورای عالی دولت، را در نشستی به میزبانی ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه گرد هم آورد.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز در روزهای ۱۱ و ۱۲ اوت سفری دو روزه به طرابلس و بنغازی داشت.

فیدان در جریان دیدارهای خود بر سیاست تازه آنکارا که «یک لیبی» نامیده می‌شود تاکید کرد.

سفر او به‌عنوان گامی عملی در راهبرد آنکارا برای برقراری گفت‌وگویی متوازن با همه طرف‌های لیبی و حمایت از تمامیت ارضی این کشور برجسته شد.

فیدان پس از تصمیم مجلس نمایندگان لیبی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت: «این موفقیتی برای دیپلماسی ترکیه است و امیدواریم همچنان موفقیت‌های مشابهی را برای مردممان رقم بزنیم.»

او افزود: «هدف ما، همانطور که در همه‌ جا هست، این است که در مدیترانه نیز ثبات، صلح، آرامش و رفاه ایجاد کنیم. دیپلماسی ما هدف دیگری جز این ندارد.»