وزن‌کشی «علی‌الاصول‌گرایان» و «نواصول‌گرایان» پس از انتخابات آمریکا
منبع تصویر، President.ir
- نویسنده, حسین باستانی
- شغل, بی بی سی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۶ دقیقه
به‌دشواری می‌توان تردید کرد که نتایج انتخابات کنگره در آمریکا، بر حیطه سیاست خارجی و از جمله بر پرونده ایران تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر این نتایج در معادلات قدرت در ایران نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ از جمله، در تغییر توازن قوا میان دو جریان حکومتی رقیب که می‌توان آنها را، «نواصول‌گرایان» و «علی‌الاصول‌گرایان» نامید.
جریان نخست، بخشی از جناح اصول‌گرا محسوب می‌شوند که در موضوعات مختلف، و از جمله در زمینه رابطه با آمریکا، مدعی رویکردهایی متفاوت با مواضع سنتی اصول‌گرایان هستند.
«نواصول‌گرایان» اصطلاحی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، محمدباقر قالیباف و تیمش با استفاده از آن، ادعای ایجاد جریانی جدید را مطرح کردند -و شکست خوردند. در دوران مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم، محمدباقر قالیباف و همفکرانش مدعی رویکردی نو به مذاکره با آمریکا بوده‌اند که سرانجام آن معلوم نیست، ولی مشابه مواضع دولت مسعود پزشکیان به نظر می‌رسد.
جریان رقیب آنها، همان است که به دنبال اعلام نارضایتی «علی‌الاصول» مجتبی خامنه‌ای از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به مخالفت سرسختانه با تفاهم‌نامه -یا تلاش برای مذاکرات مجدد- پرداخت. این جریان، از سوی جمعی از منتقدان آن و برخی مدافعانش، «علی‌الاصول‌گرایان» لقب گرفته است.
منصوبان رهبر و «علی‌الاصول‌گرایان»
در مورد پایگاه قدرت «علی‌الاصول‌گرایان» در حکومت ایران، روایت‌های متناقضی رواج یافته که بسیاری از آنها، آشکارا تقلیل‌گرایانه هستند.
به عنوان نمونه در واکنش به تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان» در بیش از چهار ماه گذشته، رقبای «نواصول‌گرا» و اصلاح‌طلب آنها مکررا این تحرکات را به «جبهه پایداری»، تشکل حامی سعید جلیلی کاندیدای ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نسبت داده‌اند. در همین بستر، اصطلاحاتی از قبیل «جناح پایداری» در مجلس، «باند پایداری» در صداوسیما، تحرکات خیابانی «فرقه پایداری» -و توصیفات مشابه- کمابیش رایج شده است.
البته قابل انکار نیست که نمایندگان حامی جبهه پایداری در مجلس بسیار خبرساز هستند، یا تعدادی از مدیران رده‌بالای صداوسیما به‌وضوح به این تشکیلات گرایش دارند. به علاوه، واضح است که تجمعات خیابانی ماه‌های اخیر، مستمرا میزبان سخنرانانی جنجالی از جبهه پایداری بوده‌اند.
اما با وجود تمام این مشاهدات، روایت کردن جبهه پایداری به عنوان بازیگر تعیین‌کننده تحرکات «علی‌الاصول‌گرایان»، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. روایتی که چه بسا ناشی از نوعی احتیاط در اشاره به حامیان قدرتمندتر جریان «علی‌الاصول‌گرایی» باشد.
به عنوان نمونه، مهم‌ترین مسیرهای قدرت‌نمایی این جریان در ماه‌های گذشته، صداوسیما، تریبون‌های نماز جمعه و تجمع‌های شبانه حکومتی بوده است.
ولی مشخصا صداوسیما رسانه‌ای است که به لحاظ حقوقی و حقیقی، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او اداره می‌شود.
همچنین، در سازمان‌دهی تجمعات خیابانی و به ویژه تریبون‌های این تجمعات، سازمان بسیج، به عنوان یک تشکیلات زیرنظر فرمانده کل قوا، نقشی تعیین‌کننده دارد. تشکیلاتی که در سرتاسر ایران صدها هزار عضو را سازمان‌دهی کرده و رهبر جمهوری اسلامی، از تابستان گذشته حسین طائب را در راس آن قرار داده است.
تریبون‌های نماز جمعه هم، زیر نظر «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» هستند که نهادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است. درواقع ائمه جمعه مراکز استان‌ها، نماینده ولی فقیه در استان خود محسوب می‌شوند که در عمل، قدرتی بیش از همه مقام‌های محلی و از جمله استاندار دارند.
به عبارت دیگر، قدرتمندترین حامیان «علی‌الاصول‌گرایی» تا کنون، نهادها و منصوبان مقام اول حکومت بوده‌اند که به اقتضای موقعیت خود، در چارچوب دیدگاه‌های او -یا فهم خود از این دیدگاه‌ها- فعالیت می‌کنند.
منبع تصویر، ISNA
مرزهای خاکستری «علی‌الاصول‌گرایی»
گذشته از نهادها و مقام‌های انتصابی، که عمدتا مواضع انعطاف‌ناپذیر دارند، طیفی دیگر از چهره‌های سیاسی و حکومتی ایران مدعی تفسیرهای عمل‌گرایانه‌تر از اصول‌گرایی هستند. هرچند مرزهای عمل‌گرایی آنها، متناسب با مواضع رهبر تغییر می‌کند.
مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یا حتی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را، می‌توان در همین مجموعه قرار داد.
به عنوان نمونه محمدباقر قالیباف، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به اولین مقام در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد که به مذاکره مستقیم با یک معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت. او همچنین به دنبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، موافق از سرگیری حملات سپاه به کشتی‌های تجاری نبود و تصریح کرد: «تنگه وقتی ارزشمند است که تردد در آن بیشتر شود نه کمتر».
اما همین مقام حکومتی، در فضای بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای در مورد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و با تشدید حملات سیاسی «علی‌الاصول‌گرایان»، تدریجا در حمایت از مذاکره محتاط‌‌تر شد و مواضع بعدیش را، به‌وضوح با ادبیات «سازش‌ناپذیر» جاری هماهنگ کرد.
محسن رضایی هم، اگرچه مواضع متاخر خود را به جریان «علی‌الاصول‌گرایی» نزدیک کرده، ولی به طور سنتی جزو معتمدان جریان‌های همفکر قرار نداشته است. او در چهار نوبت کاندیداتوری ناکام در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را نامزد «خط سوم»، مستقل از اصول‌گرایان، حامی عمل‌گرایی و مدافع تنش‌زدایی با آمریکا معرفی کرده و نتیجتا در جریان أصول‌گرایی، وضعیت بلاتکلیفی داشته است.
در پس‌زمینه چنین تجربیات ناکامی، مواضع خبرساز محسن رضایی در دوره مجتبی خامنه‌ای، عمدتا بر تبعیت از رهبر جدید متمرکز بوده است. نمود معروف این رویکرد، وقتی بود که در دفاع از پیام رهبر راجع به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد استدلال کرد: «وقتی ایشان می‌گویند علی‌الاصول نظر دیگری داشتند، یعنی در ذهنشان روشی بود که از روش فعلی موفق‌تر بوده است.» هرچند سپس، در پاسخ به این پرسش که «آن روش چه بوده؟» گفت: «من نمی‌توانم ذهن‌خوانی کنم که آن روش چه بوده، اما صددرصد مطمئنم موفق‌تر می‌شد.»
همزمان با طرح استدلال‌هایی از این جنس در سطوح بالای حکومت، تعجبی نداشته که مواضع چهره‌های حکومتی در سطوح پایین‌تر هم، متناسب با برداشت‌شان از اولویت‌های رهبر تغییر کند.
حتی تعدادی از آنها، که پیش از پیام «علی‌الاصول» از پیشنهاداتی در حد تعامل نزدیک با دولت دونالد ترامپ، تعطیلی برنامه هسته‌ای، یا ایجاد منافع چندصد میلیارد دلاری در بازار ایران برای شرکت‌های آمریکایی حمایت می‌کردند، بعد از تغییر فضا به نقد پیشنهاداتی پرداختند که پیشتر، خود مورد حمایت قرار داده بودند.
«علی‌الاصول‌گرایی» بعد از انتخابات آمریکا
مشخص نیست که آیا نتایج انتخابات کنگره آمریکا به تداوم بلاتکلیفی در حالت «نه جنگ، نه صلح» می‌انجامد یا برعکس، زمینه‌ساز تحولات معنی‌دار در پرونده ایران و آمریکا می‌شود؟ و آیا در فرض دوم، نتایج انتخابات، دونالد ترامپ را به امتیازدهی بیشتر به تهران برای خاتمه جنگ متمایل می‌کند، یا برعکس، به استفاده از دو ماه فرصت باقی‌مانده تا شروع کنگره جدید برای حمله به ایران ترغیب خواهد کرد؟
سنت جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، به طور معمول این بوده که در صورت احساس پیروزی در درگیری‌های راهبردی، درگیری را ادامه داده، و در زمان احساس تهدیدهای موجودیتی، به سمت نوعی توافق متمایل شده است.
در مورد اینکه چنین سنتی، برای همیشه برقرار خواهد بود یا نه، البته نمی‌توان با اطمینان نظر داد. ولی به طور کلی، قابل تصور است که با فرض حرکت رهبر به سمت رویارویی شدیدتر یا مذاکره بیشتر با آمریکا، اکثر مسئولان و فعالان حکومتی مواضع خود را با او سازگار کنند.
اگر حکومت ایران در مسیر رویارویی بیشتر قرار بگیرد، قاعدتا دامنه فعالیت «علی‌الاصول‌گرایان» در عرصه عمومی، از صداوسیما گرفته تا خیابان‌ها، گسترده‌تر می‌شود.
در آن حالت، بسیاری از مقام‌های رسمی، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان حکومتی نیز با شرایط تازه هماهنگ خواهند شد؛ که ممکن است در حملات شدیدتر به حامیان مذاکره با آمریکا، یا حمایت صریح‌تر از سیاست‌هایی چون جنگ زیرساختی و تولید سلاح هسته‌ای نمود پیدا کند.
در مقابل اما، اگر رهبر جمهوری اسلامی به سمت تلاش در جهت نوعی توافق برود -و اگر امکانی برای توافق وجود داشته باشد- سطح «تنش مجاز» در محافل حکومتی، متناسب با تعاریف جدید از «مصالح نظام» بازتعریف می‌شود.
در این حالت، چه بسا بخشی از «علی‌الاصول‌گرایان» سرسخت، همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری کنند. ولی در تصویر بزرگ‌تر، لاجرم دامنه فعالیت خیابانی و رسانه‌ای جریان «علی‌الاصول‌گرا» محدود خواهد شد.
حداقل، تا زمانی که استفاده مجدد از این جریان، در دستور کار حکومت قرار بگیرد.
