قوه قضائیه ایران سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را اعدام و اموالشان را مصادره کرد

قوه قضائیه ایران اعلام کرد که حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، را صبح یکشنبه به اجرا درآورده است.

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، در حکم دادگاه آمده است که این سه نفر برای «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا و «گروه‌های متخاصم» در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به اعدام محکوم شدند.

بنابر این گزارش متهمان پرونده به سلاح سرد و گرم مجهز، نارنجک دست ساز بودند.

در مجموع این پرونده ۱۱ متهم داشت. سه متهم اعدام و هشت نفر دیگر به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

دادگاه حسن دیوبند را مسئول «مدیریت و هدایت اقدامات مجرمانه کارکنان تعمیرگاه» دانسته که «همه را ملزم به حضور فعال در کودتا و اغتشاشات» کرده بود.

حکومت ایران اعتراضات دی ۱۴۰۴ را «کودتا» با هدایت آمریکا و اسرائیل می‌خواند.

به گفته دادگاه، حمید کاظمی متهم ردیف دوم هم علاوه مشارکت، در زیرزمین خانه‌اش کوکتل مولوتف و نارنجک دستی ساخته است.

قوه قضائیه همچنین گفت رضا زنگنه هم جز مشارکت، در تخریب پست برق و قطع برق برخی مناطق کرج نقش محوری داشته است.

مصادره اموال محکومان

در گزارش قوه‌قضائیه آمده که آنها با «تخریب پست برق» جریان برق برخی مناطق کرج را قطع کرده‌اند و ضمن شکستن دوربین‌های مداربسته خیابان، به ساختمان‌های عمومی آسیب‌ زده‌اند.

در گزارش قوه قضائیه از این پرونده گفته شده که متهم ردیف اول و دوم پرونده گفته‌اند «به سبب مشکلات اقتصادی و معیشتی» دست به اعتراض زدند اما دادگاه متوجه شده که آنها از «تمکن مالی بالایی» برخوردارند و اموالشان را مصادره کرده است.

به گفته قوه قضائیه «حسن دیوبند علاوه بر درآمد ماهانه قابل توجه از تعمیرگاه، مالک چهار واحد آپارتمان در عظیمیه کرج، تعمیرگاه، یک دستگاه خودروی آزرا و یک دستگاه تیگو ۸ پرو بوده است. متهم ردیف دوم حمید کاظمی هم دارای سه دستگاه خودرو بوده است که همه این اموال با حکم دادگاه مصادره شد.»

پس از اعتراضات دی ماه، قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که شمار زیادی را بازداشت و اموال‌شان را مصادره کرده است.

اعتراض گزارشگر سازمان ملل به محاکمه‌های گروهی

بنابر اعلام قوه قضائیه، سایر متهمان این پرونده، به پنج تا ده سال به زندان محکوم شده‌اند.

میزان نوشته است که دیگر متهمان یا از کارگران تعمیرگاه آقای دیوبند هستند یا از خویشاوندان او.

احکام این ۱۱ زندانی در حالی منتشر می‌شود که در هفته‌های گذشته، اعدام متهمان میدان علیخانی اصفهان هم با انتقاد نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران مواجه شد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‎‌ترین گزارش خود «یکی دیگر از نشانه‌های وخامت تضمین‌های دادرسی عادلانه» در ایران را «برگزاری محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های مستوجب مجازات اعدام» دانست.

سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از روند دادرسی زندانیان سیاسی می‌گویند که پرونده متهمان سیاسی و امنیتی با شفافیت و بر پایه موازین حقوقی بررسی نمی‌شود و آنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله داشتن وکیل تعیینی محروم هستند.

پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های اخیر در ایران نوشته بود: «محاکمه‌های شتاب‌زده، اتهام‌های مبهم، محرومیت از وکیل مستقل و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری» از جمله مواردی است که در روند دادرسی اتفاق می‌افتد.

این سازمان حقوق بشری گفته است: «روند قضایی در بسیاری از این پرونده‌ها به‌شدت سریع بوده است؛ از بازداشت تا محاکمه، بررسی در دیوان عالی و اجرای حکم، در مواردی تنها پنج هفته تا کمتر از هشت ماه طول کشیده است.»