توهم «عبور از رهبر در جمهوری اسلامی»

پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، پرسشی تکراری در کانون توجه ناظران بین‌المللی قرار داشته است: جمهوری اسلامی ایران را چه کسی اداره می‌کند؟ گمانه‌زنی‌های عمدتاً شتاب‌زده‌ای که در پاسخ به این سؤال مطرح شده‌اند، هر از گاه بر مبنای تحولات جدید عرصه سیاسی، نیاز به بازنگری داشته‌اند.

در همین راستا بوده که مثلاً پس از جنگ ۴۰ روزه، زمانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، و زمانی دیگر احمد وحیدی فرمانده سپاه، به‌عنوان کلیدی‌ترین چهره‌های حکومت مطرح شده‌اند، یا به‌تازگی، نوبت به گمانه‌زنی‌های تازه در مورد محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رسیده است.

قابل انکار نیست که چنین افرادی، هر کدام به نوبه خود، در ساختار قدرت ایران جایگاه مهمی دارند. با وجود این، تصورات متنوع ماه‌های اخیر در خصوص مقامات محوری حکومت، از پیش‌فرض‌هایی اغراق‌آمیز تبعیت می‌کنند. به‌ویژه، این پیش‌فرض که گویی قرار است در دوران جدید جمهوری اسلامی، یک فرمانده فعلی یا سابق سپاه در ساختار قدرت نقش اصلی را داشته باشد.

فرضیه «بناپارتیسم»

در سال‌های پایانی رهبری علی خامنه‌ای، این نگاه در محافل داخل و خارج ایران تقویت شد که پس از او، سپاه پاسداران به نهاد مسلط در حکومت تبدیل می‌شود. این نگاه، البته مبتنی بر تحلیلی درست از معادلات قدرت بود؛ چون از سویی سپاه پاسداران به بزرگ‌ترین تشکیلات نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، و از سوی دیگر کاندیداهای محتمل جانشینی رهبر، خصوصاً بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، حتی در سطح حامیان نظام جایگاه برجسته‌ای نداشتند.

ولی تحلیل‌های قابل‌فهم در مورد جایگاه مسلط سپاه بعد از علی خامنه‌ای، به‌ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، به گمانه‌زنی‌هایی تبدیل شدند که تصریحاً یا تلویحاً، ظهور نوعی «بناپارتیسم» را پیش‌بینی می‌کردند. وجه مشترک چنین پیش‌بینی‌هایی آن بود که در واقع، بر ظهور یک فرمانده نظامی عمل‌گرا و خودکامه، به‌عنوان قدرتمندترین مقام در ساختار آینده حکومت تأکید داشتند.

ردپای چنین نگاهی، در اظهارات ناظران یا مقام‌های آمریکایی و شخص دونالد ترامپ هم قابل‌تشخیص بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا مثلاً در هنگام جنگ ۴۰ روزه، از گفت‌وگوی واشنگتن با یک «مقام بلندپایه» ایرانی سخن گفت که تأکید کرد مجتبی خامنه‌ای نیست، هرچند او را «رهبر واقعی» و «مورداحترام‌ترین» فرد در حکومت دانست. او اندکی بعد، مشخصاً از محمدباقر قالیباف به‌عنوان طرف مذاکره با آمریکا یاد کرد، که البته موضوع پوشیده‌ای نبود، اما از وجود این فرضیه در واشنگتن حکایت می‌کرد که نامبرده، جایگاهی بالاتر از رهبر پیدا کرده است.

بیان چنین فرضیات شتاب‌زده‌ای، طبیعتاً در تهران تأثیر معکوس داشت و چه‌بسا در نزول نسبی موقعیت محمدباقر قالیباف طی ماه‌های بعد بی‌تأثیر نبود. نزولی که سردرگمی ناشی از آن، در اظهارات بعدی مقام‌های آمریکایی نمود داشت، از جمله در صحبت‌های چند هفته پیش دونالد ترامپ که: «هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی در ایران حکومت می‌کند.»

پرسش از اینکه «چه کسی» در ایران بر سر کار است، در ماه‌های اخیر، از جانب بسیاری از دیگر سیاستمداران و ناظران سیاسی بین‌المللی نیز مطرح شده است.

این در حالی است که از اسفندماه گذشته، روایت ثابت تهران و ارزیابی واشنگتن و تل‌آویو از وضعیت مجتبی خامنه‌ای این بوده که او زنده است، اما در جریان بمباران هوایی مجروح شده است. در جهان سیاست، البته امر غیرممکنی وجود ندارد؛ ولی بسیار مشکل است تصور شود که ایران، آمریکا و اسرائیل، به‌طور مشابه راجع به زنده بودن مجتبی خامنه‌ای روایت غلطی را منتشر کرده باشند.

در چنین پس‌زمینه‌ای، با فرض زنده بودن سومین رهبر، تکرار سؤالاتی از جنس اینکه چه کسی در ایران حکومت می‌کند، از ذهنیتی خاص حکایت دارد: این ذهنیت که انگار در جمهوری اسلامی، دیگر «رهبر حکومت نمی‌کند».

اختیارات نامحدود «ولی فقیه»

با توجه به روند عمومی تحولات ایران و به‌ویژه شرایط جنگی یک سال اخیر، قابل‌تصور است که در زمان سومین رهبر جمهوری اسلامی، جایگاه «ولی‌فقیه» در مقایسه با سپاه پاسداران افت کند. ولی حتی با ملاحظه این افت نسبی، کماکان اختیارات رهبر در ساختار حکومت، با اختلاف از سایر مسئولان و نهادهای قدرت بالاتر است.

بخش مهمی از این اختیارات، مستقیماً در قانون اساسی آمده‌اند که معروف‌ترین آنها، در اصل ۱۱۰ فهرست شده‌اند؛ اعم از تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی کل نیروهای مسلح، یا انتصاب فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، رؤسای صداوسیما و قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

با وجود این، مجموعه اختیارات رهبر، برخلاف برخی برداشت‌های متداول، تنها در اصل ۱۱۰ مطرح نشده‌اند و در سرتاسر قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ از جمله در اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷. او چه تحت عنوان «ولی فقیه»، چه در ظرفیت «فرمانده کل قوا» و چه با جایگاه «رهبر انقلاب»، چنان حضور گسترده‌ای در این قانون دارد که خلع اختیاراتش، تنها با فرض «تغییر نظام» قابل تصور است.

این واقعیت در اصل ۱۷۷، به‌صراحت گوشزد شده، که هرگونه تغییر در اصول مرتبط با جایگاه و اختیارات رهبر را، تا وقتی جمهوری اسلامی برقرار باشد، منتفی می‌کند. طبق این اصل، به طور مشخص برگزاری همه‌پرسی در خصوص اصول مرتبط با «ولایت امر و امامت امت» در قانون اساسی، برای همیشه ممنوع شده است.

از سوی دیگر، اصولاً بیشتر اختیارات رهبر در انتصاب مسئولان عالی‌رتبه، از متن قانون اساسی غایبند و در قوانین متعدد دیگر ذکر شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، اختیارات رهبر در نصب رؤسای بنیادهای اقتصادی عظیم -از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی- یا سازمان‌های تبلیغاتی حکومتی -از سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه- در قانون اساسی ذکر نشده‌اند. به‌علاوه، اختیارات او در انتصاب بسیاری از اعضای شوراهای عالی -از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا شورای عالی فضای مجازی- در قوانینی غیر از قانون اساسی آمده‌اند.

حتی قدرت رهبر در ارتباط با فرماندهان نیروهای مسلح، به انتصاب فرماندهان ارشد که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، محدود نمی‌شود. رهبر جمهوری اسلامی نه‌تنها قدرت عزل و نصب فرماندهان رده اول سپاه و ارتش را دارد، بلکه طیف گسترده‌ای از فرماندهان زیردست آنها را هم شخصاً منصوب می‌کند.

در مورد خاص سپاه پاسداران، فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوافضا، نیروی قدس و سازمان بسیج منصوب رهبر هستند. او همچنین جانشین فرمانده کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا را هم شخصا منصوب می‌کند. علاوه بر همه اینها، با انتصاب رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، به نظارت مؤثر بر فضای امنیتی و سیاسی سپاه می‌پردازد.

فرمانده کل قوا در عین حال، گذشته از همه منصوبان مستقیم خود، از طریق نمایندگان غیرمستقیم هم بخش‌های مختلف سپاه را تحت نظارت دارد. به‌عنوان نمونه، علاوه بر نماینده ولی‌فقیه در سپاه، برای هر یک از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضا، نیروی قدس یا سازمان بسیج هم، به‌طور جداگانه، نمایندگان رهبر تعیین می‌شوند؛ هرچند انتصاب آنها از مسیر نماینده ولی‌فقیه در سپاه صورت می‌گیرد.

موارد ذکرشده، غیر از مجموعه اختیاراتی هستند که ردپایی از آنها در قوانین رسمی وجود ندارد و دامنه آنها از صدور «احکام حکومتی» تا اختیار تأیید مهم‌ترین وزرای دولت ـشامل وزیران اطلاعات، دفاع، کشور، ارشاد و امور خارجه- را در بر می‌گیرد. در دوران علی خامنه‌ای، مجموعه‌ای از سرنوشت‌سازترین دخالت‌های رهبر وقت در موضوعات حساس بر مبنای همین نوع اختیارات نانوشته صورت گرفتند.

قابل‌تأمل است که حتی در زمان مجتبی خامنه‌ای و در میانه غیبت ابهام‌برانگیز رهبر جدید از انظار عمومی، او قادر به تعیین تکلیف پرونده‌های راهبردی با استفاده از ابزارهایی بوده که در قوانین ذکر نشده‌اند.

نمونه آشنای این پدیده، پرونده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود که مجتبی خامنه‌ای آن را به شورای عالی امنیت ملی سپرد و ملاک تصمیم‌گیری را رأی «سه‌چهارم» اعضای شورا تعیین کرد ـکه در هیچ قانونی وجود نداشت و صرفاً بر مبنای اختیارات نامحدود رهبر تعریف شده بود. سپس، اعضای شورای عالی امنیت ملی با اکثریت ۱۲ به ۱ به امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رأی دادند، تصمیم آنها به تأیید رهبر رسید و رئیس شورا، یعنی رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه را امضا کرد.

اما تنها یک روز بعد از امضا، مجتبی خامنه‌ای با صدور پیامی به نظر نامساعد خود راجع به تفاهم‌نامه اشاره کرد و همین اشاره، زمینه‌ساز حملات گسترده علیه مدافعان تفاهم‌نامه در شورای عالی امنیت ملی و متهم شدن آنها به «خیانت» از سوی رقبای سیاسی‌شان شد.

تجربه‌ای که در واقع، به‌وضوح نشان می‌داد که چگونه علی‌رغم منتشر نشدن صدا یا تصویر رهبر، حتی پیام‌های منتسب به او از توان «بر هم زدن» هر روندی در حکومت برخوردارند.

ذهنیت «رویارویی سپاه و رهبر»

کشته شدن علی خامنه‌ای در حمله هوایی، در ابعادی غیرمنتظره جایگاه فرزند را در حلقه‌های حکومتی تقویت کرد.

شروع رهبری مجتبی خامنه‌ای در این فضای خاص، البته همزمان با ارتقای جایگاه سپاه پاسداران در معادلات قدرت، به‌خاطر شرایط جنگی بود. ولی ارتقای جایگاه سپاه در حکومت، لزوماً شامل فرماندهان سپاه نمی‌شد؛ عمدتاً به این دلیل که در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مهم‌ترین چهره‌های سپاه کشته شدند و فرماندهان باقی‌مانده، از جایگاه و نفوذی به‌مراتب پایین‌تر برخوردار هستند.

مهم‌تر آنکه در نگاه کلان، بین فرماندهان سپاه و رهبر جمهوری اسلامی تضاد منافع معناداری قابل‌تشخیص نیست که به نوعی جنگ قدرت منجر شود؛ بلکه در عوض، فرماندهان و رهبر به‌شدت برای حفظ قدرت به همدیگر وابسته‌اند.

از مجموعه اینها، البته نمی‌توان نتیجه گرفت که افول جایگاه مجتبی خامنه‌ای در مقایسه با سپاه، به‌ویژه اگر غیبت او از انظار عمومی طول بکشد، نامحتمل خواهد بود. از سوی دیگر، چه بسا نیروهایی در بدنه سپاه وجود داشته باشند که از اساس مخالف حکومتند، هرچند از چشم سلسله‌مراتب فرماندهی یا حفاظتی به دور مانده‌اند.

ولی حتی با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، تاکنون شواهدی ملاحظه نشده که حکایت کنند در سطح مجموعه «سپاهیان حامی نظام»، برخی فرماندهان ـیا فرماندهان سابق- از نفوذ یا قدرتی قابل‌مقایسه با رهبر جمهوری اسلامی برخوردارند.

به بیان ساده‌تر، اگرچه سرنوشت حکومت ایران قابل‌پیش‌بینی نیست، ولی در چارچوب ساختار موجود جمهوری اسلامی، منطقا فرضیاتی چون «به حاشیه راندن جایگاه رهبر توسط سپاه پاسداران» یا «کنار زدن رهبر از سوی فرماندهان سپاه»، بلاموضوع به نظر می‌رسند.