امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو په بدل کې "تر ۲۰ میلیونه ډالرو" انعام ټاکلی

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې عامه غوښتنې له لارې د هغو کسانو، تاسیساتو او ټکنالوژۍ په اړه، چې د ایران له اټومي پروګرام سره تړاو لري د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره تر ۲۰ میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د "عدالت لپاره انعامونه " پروګرام په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي: " د متحده ایالاتو حکومت لا هم ژمن دی، چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د پراختیا له هر ډول هڅې سره مبارزه وکړي. که تاسو د ایران د اټومي پروګرام اړوند کسانو یا ټکنالوژۍ په اړه معلومات لرئ؛ له موږ سره اړیکه ونیسئ."

د دغه پروګرام په رسمي وېبپاڼه کې راغلي، چې د ایران د اټومي بنسټونو او تجهیزاتو، ساینسپوهانو او د دې پروګرام له نورو اړوندو کسانو، په ګډون د تجهیزاتو د لېږد د عاملانو په اړه معلومات، د ۲۰ میلیونه ډالرو پورې د انعام وړ کېدای شي.

همدارنګه، هغو کسانو ته چې معلومات وړاندې کوي، بل ځای ته د لېږدولو امکان هم په پام کې نیول شوی دی.

د "عدالت لپاره انعامونه " پروګرام وايي، د دې ډول معلوماتو د راټولولو موخه د امریکا د ملي امنیت او ګټو په ساتنه کې مرسته کول دي.

د دغه پروګرام د رسمي څرګندونو له مخې، ترلاسه شوي معلومات له ارزونې وروسته د امریکا د حکومت اړوندو ادارو ته سپارل کېږي.

د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپره شوې اعلامیه کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د ۲۰۲۵ کال راپور ته اشاره شوې، چې پکې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو کچه تر ۶۰ سلنې پورې ښودل شوې ده.

په اعلامیه کې همدارنګه راغلي، چې د ایران له خوا د خپلو ژمنو د نه عملي کولو له امله، دې ادارې ځینو مهمو تجهیزاتو په ځانګړي ډول د سانتریفیوژونو تولید او زېرمو څارنه له لاسه ورکړې ده.

د "عدالت لپاره انعامونه " پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیک امنیتي خدمت له خوا اداره کېږي.

دې پروګرام تر دې وړاندې هم د ایران د تېلو د پلور او لېږد د شبکو، د سپاه پاسداران د فضايي ځواک د قوماندانانو او د دغه ځواک د سایبري فعالیتونو له اړوندو کسانو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انعامونه ټاکلي وو.

ټرمپ: ایران ته به هېڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړل شي

په همدې حال کې، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فلوریډا ایالت د ناسا په مرکز کې د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ، چې ایران ته به هېڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړل شي.

ټرمپ وویل: "موږ ډاډ ترلاسه کوو، چې ایران به هېڅکله اټومي وسلې ونه لري. ان دې موخې ته به نږدې هم نه شي."

هغه د ۲۰۲۵ کال د جون په میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بي-۲ بم غورځوونکو الوتکو بریدونو ته په اشارې ادعا وکړه، چې که دغه بریدونه نه وای شوي او ایران اټومي وسلو ته لاسرسی موندلی وای، اسرائیل به له منځه تللی و او په منځني ختیځ کې به نور هېڅ څه نه وای پاتې شوي.

د امریکا ولسمشر زیاته کړه: "موږ به هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې څه پېښ شي. ایران به هېڅکله، هېڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. په دې اړه ډاډه اوسئ. "

ډونلډ ټرمپ همدارنګه له ایران سره د خپل پیغام په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، چې واشنګټن لا هم له تهران سره په خبرو بوخت دی.

هغه وویل: "موږ ایران مات کړی دی. له ایران سره زموږ په تړاو وضعیت ډېر ښه پر مخ روان دی. له ایران سره په خبرو بوخت یو او تر دې مخکې مو هم خبرې کړې دي. "

خو په همدې حال کې، د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خبرداری ورکړ، چې د خبرو اترو پر مهال د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په موخه په منځني ختیځ کې د پوځي نښتو بیا زیاتول به هېڅ مثبته پایله ونه لري.

هغه د اکسفورډ پوهنتون د مناظرې په فورم کې د وینا پر مهال وویل، چې قطري منځګړو یوازې په تېره اوونۍ کې پنځه ځله ایران ته سفرونه کړي، څو د پوځي نښتو د بیا پیل او پراخېدو مخه ونیسي. د هغه په وینا، ځینې غونډې له ۱۵ څخه تر ۲۰ ساعتونو پورې اوږدې شوې دي.

د قطر لومړي وزیر د خبرو اترو بهیر ستونزمن وباله او د خبرو جزئیات یې څرګند نه کړل.

هغه خبرداری ورکړ، چې هېڅکله به د سولې یو تړون بشپړ او بې‌نیمګړتیا نه وي او باید د داسې یوه تړون د ترلاسه کولو تمه ونه شي.

سره له دې، هغه د ایران د اټومي پروګرام، د هرمز تنګي له لارې د کښتۍ چلونې د ازادۍ او د سیمه‌ییز امنیت په اړه د یوه وروستي تړون ترلاسه کول ممکن وبلل.

د قطر د لومړي وزیر څرګندونې په داسې ورځ وشوې چې د دغه هېواد امیر هم له ډونالډ ټرمپ سره په ټیلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل، چې پر ایران د نورو پوځي بریدونو پر ځای د ډیپلوماسۍ لاره تعقیب کړي.

قطر، د سیمې د څو نورو هېوادونو په څېر، په تېرو اتو میاشتو کې څو ځله د ایران د غچ اخیستونکو بریدونو هدف ګرځېدلی دی.

د دغه هېواد لومړي وزیر ټینګار وکړ، چې هېڅ هېواد د پوځي نښتو د بیا زیاتېدو د پایلو د زغملو توان نه لري.