د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د ادعا شويو جرمونو په اړه پلټنې پای ته ورسولې

د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پرېکړه کړې چې د افغانستان په اړه د دغه محکمې د پلټنو هغه برخه، چې د امریکايي ځواکونو د ادعا شويو جرمونو ارزونه پکې شامله وه، په رسمي توګه وتړي او د پلټنو ټول پام له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو د حکومت پر کړنو وکړي.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، دا پرېکړه نه یوازې د امریکايي ځواکونو د ادعا شويو جرمونو په اړه د پلټنو بهیر، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې په عملي ډول درېدلی و، پای ته رسوي، ورسره د اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څانګې (داعش خراسان) اړوند څېړنې هم دروي.

د محکمې د څارنوالۍ دفتر ویلي چې د دې پرېکړې پر وړاندې یې اعتراض کړی، خو نور جزییات یې نه دي ورکړي.

دا د افغانستان د قضیې په تړاو د څارنوالانو او قاضیانو ترمنځ د حقوقي اختلافونو تر ټولو تازه پېښه بلل کېږي.

دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې امریکا تر دې مخکې د اسرائیلي چارواکو د نیولو د حکمونو او همدارنګه په افغانستان کې د امریکايي سرتېرو په اړه د محکمې د پلټنو له امله پر دې بنسټ بندیزونه لګولي وو.

د روان کال په پیل کې قاضیانو څارنوالانو ته لارښوونه کړې وه چې د افغانستان قضیه په دوو جلا برخو ووېشي.

یوه برخه د ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو د حکومت پر ادعا شويو جرمونو پام ورټولوي، او بله برخه د افغانستان له اصلي قضیې سره تړاو لري، چې پخوا په کې د امریکايي ځواکونو له لوري شوي احتمالي جرمونه هم شامل وو، خو په وروستیو کلونو کې یې زیات پام د "داعش خراسان" ډلې پر فعالیتونو شوی و.

قاضیانو ویلي چې د قضیې د دې برخې د تړلو پرېکړه یې ځکه کړې چې څارنوالانو ونه شوای کولای وښيي چې د افغانستان د نورو مطرح شويو تورونو په اړه د اغېزمنو پلټنو د پرمخ وړلو وړتیا لري.

خو د طالبانو د حکومت د څلورو مشرانو پر ضد صادر شوي د نیولو حکمونه به لا هم پر خپل ځای پاتې وي.

لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا پرېکړه به تر کومه د نړیوالې جزايي محکمې د واک په اړه د امریکا اندېښنې راکمې کړي. د محکمې د کړنلارې له مخې، هغه کسان چې د غړو هېوادونو په قلمرو کې د نړیوالو جرمونو په ترسره کولو تورن وي، تر عدلي څار لاندې راتلای شي.

نړیواله جزايي محکمه، چې په ۲۰۰۲ کال کې جوړه شوه، د نسل‌وژنې، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو د څار نړیوال واک لري. دغه واک په غړو هېوادونو کې او یا هم په هغو قضیو کې پلی کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا ورته په ګوته شي.

افغانستان د ۲۰۰۳ کال د مې پر لومړۍ نېټه، د حامد کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې، د دغه نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ.

د تېر کال په پیل کې د نړیوالې جزايي محکمې څارنوالۍ د طالبانو د حکومت مشر هبت‌الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني د "بشریت ضد جرم" په ترسره کولو تورن کړل او ویې ویل چې هغوی د افغان ښځو او نجونو پر ضد د "ځورونې او تعقیب" له لارې دا جرمونه ترسره کړي دي. د دواړو د نیولو حکمونه هم صادر شوي وو.

د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دوی د "نړیوالې محکمې" په نوم هېڅ اداره په رسمیت نه پېژني او هېڅ ډول مکلفیت ورته نه لري.

دغه محکمې تر دې مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو او د جګړې د نورو ښکېلو لورو له خوا د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کوي.

دې محکمې د افغانستان په تېره پنځوس کلنه جګړه کې چې کمونست پلوه افغان واکمن، جهادي مشران، امریکايي سرتېري او یو شمېر وسله والې ډلې په کې په احتمالي جنګي جرمونو تورن شوي چا ته سزا نه ده ورکړې.