دو مرد ایرانی در بریتانیا در پرونده نقشه حمله به روزنامه‌نگاران، به جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شدند
دو مرد ایرانی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران از طریق زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران و یک وکیل، در دادگاه مجرم شناخته شدند.
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، و فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر، پس از محاکمه‌ای شش‌هفته‌ای در دادگاه وولویچ لندن، به اتهام انجام فعالیت‌هایی که می‌توانست به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند، مجرم شناخته شدند.
سپهوند همچنین به اتهام انجام اقدامات مقدماتی با هدف ارتکاب خشونت شدید علیه افراد در بریتانیا مجرم شناخته شد، اما جوادی‌منش از اتهام جداگانه مشارکت در تدارک چنین حمله‌ای تبرئه شد.
کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان ایران‌اینترنشنال مستقر در لندن، و جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از جمله افرادی بودند که تحت نظر قرار گرفته بودند.
بر اساس مدارک ارائه‌شده در دادگاه، سپاه پاسداران ایران به متهمان مأموریت داده بود این افراد را زیر نظر بگیرند و اطلاعاتی درباره محل زندگی و رفت‌وآمد آنها جمع‌آوری کنند.
متهمان به نشانی‌های مرتبط با افراد مورد نظر مراجعه کرده، عکس و فیلم گرفته و از ابزارهای اینترنتی، از جمله چت‌جی‌پی‌تی، برای جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده بودند.
فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت به متهمان وعده پاداش داده شده بود تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای رابط‌های خود در ایران ارسال کنند.
به گفته فرگوسن، سپهوند آمادگی داشت از جمع‌آوری اطلاعات و نظارت فراتر برود و علیه اهداف مورد نظر دست به خشونت شدید بزند.
او افزود: «خوشبختانه، پیش از آنکه حمله‌ای صورت گیرد، جلوی متهمان گرفته شد.»
منبع تصویر، Press Association
گزیده‌ای از مهمترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
پلیس بریتانیا در جریان تحقیقات، حجم زیادی از داده‌ها و اسناد را کشف و ضبط کرد که بخشی از آنها شامل اطلاعات جمع‌آوری‌شده درباره افراد مورد نظر بود.
در تلفن‌های همراه متهمان اسنادی پیدا شد که تصاویر افراد، نشانی محل کار، مشخصات خودروها، از جمله مدل و رنگ آنها، و حتی نام حیوانات خانگی‌شان را در بر می‌گرفت.
به گفته پلیس، این افراد همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای تکمیل تحقیقات و جست‌وجوی اطلاعات درباره اهداف خود استفاده کرده بودند.
ویکی ایوانز، از مقام‌های ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این نخستین بار است که سابقه جست‌وجو در چت‌جی‌پی‌تی در پرونده‌ای مربوط به تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی به‌عنوان مدرک ارائه می‌شود.
او افزود: «با گسترش دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی و افزایش آگاهی مردم نسبت به آنها، شاهد موارد بیشتری از این دست خواهیم بود.»
در جریان محاکمه مشخص شد که سپهوند با دو نفر در ایران در ارتباط بوده و از آنها دستور می‌گرفته است.
او در پیام‌های صوتی خود از رفتار رابط‌های ایرانی و پرداخت نشدن پولی که به او وعده داده شده بود، شکایت کرده بود.
سپهوند همچنین در ازای کشتن یکی از اهداف، مبلغ ۱۵۰ هزار پوند درخواست کرده و گفته بود در صورت پرداخت این مبلغ، کار را انجام خواهد داد.
بر اساس مدارک ارائه‌شده در دادگاه، به سپهوند وعده داده شده بود که در صورت همکاری، مشکل محکومیت او به جرم سرقت در ایران حل خواهد شد.
سپهوند در دفاع از خود مدعی شد که از ترس پیامدهای سرپیچی از دستورها، ناچار به انجام عملیات نظارتی شده بود. با این حال، دادستانی این ادعا را «کاملاً ساختگی» توصیف کرد.
جوادی‌منش نیز آگاهی از اینکه فعالیت‌هایش به دستگاه اطلاعاتی ایران کمک می‌کرده را رد کرده بود.
ویکی ایوانز گفت وعده پرداخت پول و ارائه امتیازات دیگر به افرادی که به نیابت از دولت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، از الگوهای شناخته‌شده در چنین پرونده‌هایی است.
او افزود که این افراد اغلب به آنچه وعده داده شده، دست پیدا نمی‌کنند.
سپهوند و جوادی‌منش هر دو در غرب لندن زندگی می‌کردند و پناهجویانی بودند که اجازه اقامت موقت در بریتانیا دریافت کرده بودند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در دادگاه، سپهوند با یک کامیون و جوادی‌منش با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شده بودند.
در همین پرونده، شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، از تمامی اتهامات تبرئه شد.
پلیس بریتانیا اعلام کرده است که این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ در این کشور مجرم شناخته می‌شوند.
فرانک فرگوسن گفت پرونده‌هایی از این دست نشان می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی ایران برای هدف قرار دادن منتقدان حکومت در خارج از کشور، از عوامل نیابتی استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر هرگونه دخالت در عملیات جاسوسی و طرح‌های حمله به منتقدان خود در بریتانیا را رد کرده است.
قرار است حکم مجازات مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش روز ۱۷ دسامبر در دادگاه اولد بیلی لندن صادر شود.
