«برادرتان هستیم، بانک‌تان نه»؛ پول چگونه به محور تنش ترکیه و جمهوری آذربایجان تبدیل شد؟

تنش فزاینده میان ترکیه و جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۶ با دو موضوع آغاز شد: ترک نکردن صحن مجمع عمومی سازمان ملل از سوی هیئت جمهوری آذربایجان هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو و مسئله حجاب در مدارس.

این تنش سپس با سخنرانی الهام علی‌اف درباره بهای تسلیحات، اعمال ممنوعیت‌های ورود به کشور و برکناری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور ترکیه از سمت خود ادامه یافت.

اوج ماجرا زمانی بود که الهام علی‌اف در نشست سازمان کشورهای ترک در آنکارا شرکت نکرد.

در نشست سازمان کشورهای ترک که در ۲۹ و ۳۰ اکتبر در آنکارا برگزار شد، جیحون بایراموف، وزیر خارجه، نمایندگی جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت.

اما مقاله‌ای که در وب‌سایت نزدیک به حکومت «دی.آز» منتشر شد، نشان داد ممکن است در پس این اختلاف سیاسی و فرهنگی، مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر وجود داشته باشد.

این وب‌سایت در مقاله‌ای در ۱۸ اکتبر نوشت: «بودجه جمهوری آذربایجان صندوق ذخیره حکومت ترکیه نیست!»

و این موضوع، پرسش دیگری را مطرح کرد: در رابطه «یک ملت، دو دولت»، مسئله پول از کجا آغاز می‌شود و برادری کجا پایان می‌یابد؟

اگر این وب‌سایت بازتاب‌دهنده فضای درون حکومت باشد، پیام باکو را می‌توان این‌گونه خواند: جمهوری آذربایجان همچنان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و نزدیک‌ترین متحدان ترکیه خواهد بود، اما نمی‌خواهد به پشتوانه مالی آن تبدیل شود.

رابطه‌ای به ارزش میلیاردها دلار

شرکت دولتی انرژی جمهوری آذربایجان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ترکیه است.

بر اساس اعلام مدیریت سوکار ترکیه، مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است.

دارایی‌های اصلی سوکار در ترکیه شامل پالایشگاه نفت «استار» است که در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری رسید و حدود ۷ میلیارد دلار برای این شرکت هزینه داشت. همچنین مجتمع پتروشیمی «پتکیم» که در سال ۲۰۰۸ به مالکیت سوکار درآمد، از دیگر دارایی‌های مهم این شرکت در ترکیه به شمار می‌رود. بنا بر اعلام مدیریت «سوکار ترکیه»، شرکت‌های زیرمجموعه این گروه حدود ۵ هزار نفر را به کار گرفته‌اند.

اما وابستگی اقتصادی دوطرفه است.

ترکیه یکی از اصلی‌ترین کشورهای ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا است و جمهوری آذربایجان نیز از تامین‌کنندگان مهم گاز ترکیه محسوب می‌شود.

بر اساس توافق ۱۵ ساله‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد، قرار است از سال ۲۰۲۹ در مجموع ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از میدان «آبشرون» به ترکیه منتقل شود.

بُعد اقتصادی این روابط برای سال‌ها زیر سایه شعار «یک ملت، دو دولت» قرار داشت. تا زمانی که الهام علی‌اف، به گفته خود ترک‌ها، این شعار را «مصرف» کرد؛ زمانی که گفت تسلیحات را «تا آخرین گلوله» با پول خود خریده‌اند و «هیچ‌کس به ما کمک نکرد». و تا وقتی که وب‌سایت «دی.آز» نزدیک به دولت علی‌اف، عملا این پیام را به ترکیه فرستاد که «ما بانک شما نیستیم».

و بعد وب‌سایت «دی‌.آز»، رسانه نزدیک به حکومت علی‌اف، عملا به ترکیه پیام داد: «ما بانک شما نیستیم.»

یک میلیارد یورو از جمهوری آذربایجان برای ترکیه

در واقع، ریشه این ماجرا به چهار سال پیش بازمی‌گردد.

در سال ۲۰۲۱، ارزش لیر به شدت در حال کاهش بود و آنکارا به دنبال امضای توافق‌های سوآپ ارزی با بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف می‌گشت. منابعی در ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که در آستانه دستیابی به چنین توافقی قرار دارد.

در ژانویه ۲۰۲۲، دو مقام ترکیه به وب‌سایت «میدل ایست آی» گفتند که توافق سوآپ ارزی به ارزش یک میلیارد یورو با جمهوری آذربایجان ممکن است ظرف چند هفته نهایی شود.

اما باکو آشکارا هرگونه مذاکره در این زمینه را رد کرد. رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان گفت بانک‌های مرکزی دو کشور «هیچ گفت‌وگویی درباره این موضوع نداشته‌اند».

با این حال، در همان روزها اتفاق دیگری رخ داد: صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان مبلغ یک میلیارد یورو را به مدت شش ماه به صورت سپرده نزد بانک مرکزی ترکیه قرار داد.

صندوق نفت آذربایجان تاکید کرد که این اقدام در چارچوب راهبرد سرمایه‌گذاری این نهاد انجام شده است.

این تفاوت اهمیت زیادی داشت.

سوآپ میان بانک‌های مرکزی دو کشور تعهد مالی ایجاد می‌کند و از نظر سیاسی می‌تواند این پیام را منتقل کند که «پشت پول شما ایستاده‌ایم».

اما سپرده مدت‌دار صندوق نفت به‌عنوان سرمایه‌گذاری معرفی شد.

یعنی ترکیه پول دریافت کرد، اما باکو آن را نجات مالی یا تضمین سیاسی معرفی نکرد. به بیان دیگر: «سرمایه‌گذارتان می‌شوم، اما ضامن لیر ضعیف‌شده‌تان نه.»

۲۰۲۶؛ زلزله در روابط

شاید چیزی که پاییز امسال تغییر کرده، خود سیاست نباشد، بلکه بیان صریح‌تر آن باشد.

پس از آنکه جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به لباس مدرسه را تغییر داد، اکتای سارال، مشاور سابق و اکنون مستعفی رجب طیب اردوغان، این تصمیم را «غیرقابل قبول» خواند.

خود اردوغان نیز در تریبون سازمان ملل کشورهایی را که حجاب را ممنوع می‌کنند محکوم کرد.

پس از سخنان اردوغان، الهام علی‌اف در کنگره حزب آذربایجان نوین سخنرانی کرد و گفت هیچ‌ کس نمی‌تواند به جمهوری آذربایجان بگوید چه کار کند.

او گفت: «ما به کمک و حمایت هیچ‌ کس نیاز نداریم... هرچه به دست آورده‌ایم، با پول خودمان خریده‌ایم. همه سلاح‌هایمان را به قیمت بازار جهانی، تا آخرین گلوله، با پول خریده‌ایم.»

علی‌اف همچنین گفت در برخی موارد قیمت‌هایی چند برابر نرخ بازار جهانی به جمهوری آذربایجان پیشنهاد شده بود.

نامی از ترکیه برده نشد اما در تحلیل‌های طرفدار حکومت، این سخنان چنین تفسیر شد: اگر جمهوری آذربایجان سلاح‌ها را با قیمت کامل و حتی گاهی گران‌تر خریده است، روابط با آنکارا را نمی‌توان صرفا بر پایه روایت «برادری بی‌چشمداشت» توضیح داد.

«دو دولت» یعنی دو حاکمیت و دو بودجه؟

پس از برشمردن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سوکار در ترکیه، پروژه‌های شرکت‌های ترکیه‌ای در قره‌باغ و سرمایه‌گذاری‌های متقابل دو کشور، وب‌سایت «دی.آز» به قطر اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸ حمایت مالی قابل توجهی از ترکیه کرده بود.

در این مقاله آمده بود: «نیازی نیست باکو به قطرِ جدیدی تبدیل شود. بودجه جمهوری آذربایجان صندوق ذخیره دولت ترکیه نیست.»

این رسانه نزدیک به حکومت تاکید می‌کرد «دو دولت» یعنی دو حاکمیت و دو بودجه. وب‌سایت «دی.آز» نوشت: «برادر، بله. کیف پول، نه.»

این موضوع تاکنون از سوی مقام‌های رسمی مطرح نشده است.

شاهین جعفرلی، تحلیلگر سیاسی، به بی‌بی‌سی می‌گوید «چنین شایعاتی بسیار گسترده است. این‌گونه بحث‌ها حتی در میان روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های نزدیک به دولت کار می‌کنند نیز مطرح می‌شود.» او این ادعاها را «گمانه‌زنی» می‌خواند و تاکید می‌کند که هیچ موضع‌گیری رسمی درباره این موضوع صورت نگرفته است.

مقام‌های ترکیه روابط مالی با جمهوری آذربایجان را نه به‌عنوان کمک یا وام، بلکه در قالب افزایش سرمایه‌گذاری متقابل، تجارت و پروژه‌های مشترک معرفی می‌کنند.

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، سال گذشته در مجمع سرمایه‌گذاری ترکیه و جمهوری آذربایجان در باکو گفت: «سرمایه‌گذاری‌های متقابلمان را افزایش دهیم و هم‌زمان در کشورهای ثالث نیز با هم سرمایه‌گذاری کنیم.»

چرا قطر؟

حمایت قطر از ترکیه در سال ۲۰۱۸ نه تنها از نظر حجم منابع مالی اهمیت داشت، بلکه از نظر تصویری که در عرصه سیاسی ایجاد کرد نیز قابل توجه بود؛ به طوری که دوحه به یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی مالی آنکارا تبدیل شد.

تا آغاز سال ۲۰۲۲، ترکیه توافق‌های سوآپ ارزی به ارزش میلیاردها دلار با چین، قطر و کره جنوبی منعقد کرده بود.

اما به نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان حاضر نشده بود ریسک‌های مالی و سیاسی ایفای چنین نقشی را بپذیرد.

نخست اینکه تبدیل شدن به پشتوانه مالی ترکیه می‌توانست ذخایر جمهوری آذربایجان و منابع صندوق نفت را به سیاست پولی ترکیه گره بزند، سیاستی که باکو کنترلی بر آن ندارد.

دوم اینکه به گفته تحلیلگران، جمهوری آذربایجان به‌ویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد، خود را نه شریک کوچک‌تر ترکیه، بلکه متحدی مستقل و برابر معرفی می‌کند. تبدیل شدن به «کیف پول» آنکارا با چنین تصویری سازگار نبود.

احمد علیلی، تحلیلگر سیاسی، به بی‌بی‌سی آذری می‌گوید نگرانی‌هایی درباره تبدیل شدن جمهوری آذربایجان به «قطر جدید» برای ترکیه وجود دارد.

اما از نظر او، سرمایه‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان در ترکیه به‌عنوان ابزار فشار سیاسی مطرح نمی‌شوند، بلکه استدلالی هستند برای نشان دادن این‌که باکو در این رابطه فقط طرف دریافت‌کننده حمایت نیست.

علیلی می‌گوید: «حضور اقتصادی جمهوری آذربایجان در ترکیه از حضور اقتصادی ترکیه در جمهوری آذربایجان بیشتر است.»

این به معنای فاصله گرفتن اقتصادی جمهوری آذربایجان از ترکیه نیست.

سوکار در حال بررسی حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در صنعت پتروشیمی ترکیه است، هرچند هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. هم‌زمان، توافق «آبشرون» نیز تامین بلند مدت گاز ترکیه از جمهوری آذربایجان را تضمین می‌کند.

جودت ییلماز گفته است سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه در جمهوری آذربایجان حدود ۱۸ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان در ترکیه نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

یعنی روابط اقتصادی ادامه دارد و حتی ممکن است گسترده‌تر شود.

اما طبق این منطق، خط قرمز باکو جای دیگری است: سرمایه‌گذاری و تجارت، بله؛ تبدیل شدن به پشتوانه مالی دولت ترکیه، نه.

دوستی، اما بر پایه برابری

اما سوی دیگری هم در این ماجرا وجود دارد.

دولت جمهوری آذربایجان و رسانه‌های نزدیک به آن بارها درباره واقعی بودن حمایت ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ سخن گفته‌اند. همکاری نظامی، آموزش و حمایت دیپلماتیک برای باکو اهمیت زیادی داشت.

شاهین جعفرلی می‌گوید: « آن زمان ما بیشتر به ترکیه نیاز داشتیم.»

شاهین جعفرلی می‌گوید: «هرچند برای مثال این موضوع نه پذیرفته می‌شد و نه درباره آن حرفی زده می‌شد، اما واقعیت این است که در دوران مناقشه قره باغ، روابط آذربایجان و ترکیه بیشتر در چارچوب رابطه برادر بزرگ‌تر و برادر کوچک‌تر قرار داشت. به بیان دیگر، از نظر ماهیت و ویژگی‌های این رابطه، بیشتر شبیه رابطه برادر بزرگ‌تر و برادر کوچک‌تر بود.»

شاهین جعفرلی در توضیح وضعیت کنونی می‌گوید: «در دوره پس از جنگ، یعنی پس از پیروزی، آذربایجان دیگر خود را آذربایجانِ سابق نمی‌داند و الهام علی‌اف نیز دیگر خود را الهام علی‌افِ سابق نمی‌داند.»

احمد علیلی نیز بر اهمیت حمایت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۰ تاکید می‌کند.

به گفته او، می‌توان گفت این حمایت نوعی «دین برادری» اخلاقی و سیاسی ایجاد کرده است.

اما علیلی که از موضع دولت جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند، می‌گوید: «تبدیل این موضوع به یک تعهد مالی مشخص یا تابع کردن موضع جمهوری آذربایجان از ترکیه در دیگر مسائل ژئوپولیتیک، با منافع جمهوری آذربایجان سازگار نیست.»

جعفرلی نیز بر تغییر موضع جمهوری آذربایجان تاکید می‌کند.

او می‌گوید: «اما حالا جمهوری آذربایجان دیگر چنین رابطه‌ای نمی‌خواهد. جمهوری آذربایجان می‌خواهد روابطش با ترکیه، هرچقدر هم کشور برادر و نزدیک باشد، درست مانند روابط با ایران و روسیه، کاملا در چارچوب برابری حقوقی قرار بگیرد.»

در آذربایجان ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: "دوست باید هم‌سنگ دوست باشد؛ و اگر نباشد، میانشان فاصله‌ای باشد." یعنی یا با من رابطه‌ای برابر و مبتنی بر حقوق برابر داشته باش، یا فاصله خود را حفظ کن.

به نظر می‌رسد هرچند ادبیات «برادری» همچنان در روابط دو کشور حفظ شده است، باکو بیش از پیش بر انتظار خود برای یک شراکت مبتنی بر حقوق برابر تاکید می‌کند.

مدل تازه‌ای از روابط؟

ممکن است جنجال بر سر حجاب به مرور فروکش کند. اما مسئله پول ماندگارتر است.

می‌توان میان رویکرد «سوآپ نیست، سپرده است» در سال ۲۰۲۲ و ادبیاتی که در سال ۲۰۲۶ در رسانه‌های نزدیک به حکومت مطرح شد، خطی مشترک ترسیم کرد: باکو می‌خواهد روابط راهبردی خود با ترکیه را حفظ کند، اما به نظر نمی‌رسد تمایلی داشته باشد که این روابط به تعهدات مالی تبدیل شود.

احمد علیلی این وضعیت را نه نشانه تضعیف روابط، بلکه گذار از مرحله احساسی پس از جنگ ۲۰۲۰ به مرحله‌ای عملی‌تر می‌داند.

او می‌گوید: «ادبیات برادری و اتحاد راهبردی باقی می‌ماند، اما حاکمیت، برابری، عمل متقابل و منافع عملی در روابط بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند.»

جمهوری آذربایجان می‌تواند به سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در ترکیه، تامین گاز آن و گسترش روابط اقتصادی ادامه دهد.

اما پیام جدید ظاهرا این است: برادری بر جای خود، حساب‌وکتاب هم بر جای خود.

«دی.آز» با اشاره به پروژه‌های چند میلیارد دلاری شرکت‌های ترکیه در قره‌باغ و کمک جمهوری آذربایجان پس از زلزله ۲۰۲۳ ترکیه، از جمله اختصاص حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای ساخت مجتمع مسکونی در قهرمان‌مرعش، تاکید می‌کند که باکو در برابر آن‌ها «صورتحساب ارائه نکرده است».

این وب‌سایت همچنین با این استدلال که «برای قره‌باغ، سرباز آذربایجانی جنگیده است، نه تامین‌کنندگان تجهیزات»، با این روایت مخالفت می‌کند که حمایت ترکیه در سال ۲۰۲۰ باید به عنوان نوعی بدهی دائمی سیاسی یا مالی برای جمهوری آذربایجان تلقی شود.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که «جمهوری آذربایجان نمی‌خواهد بانک ترکیه باشد».

این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا باکو می‌خواهد برداشت موجود درباره این‌که در رابطه «یک ملت، دو دولت» چه کسی به چه کسی بدهکار است، تغییر دهد؟

شاهین جعفرلی با وجود تمام این تنش‌ها انتظار گسست در روابط را ندارد.

او می‌گوید: «اگر در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه شکافی ایجاد شود، نه دولت جمهوری آذربایجان می‌تواند آن را برای مردم خود توضیح دهد و نه دولت ترکیه.»

به گفته او، روابط دو کشور «بر پایه‌هایی آن‌قدر محکم استوار است که شکستن و گسستن آن دشوار است».

اما آیدین سزر، تحلیلگر سیاسی ترکیه‌ای، معتقد است اختلاف‌های انباشته‌شده، از جمله بر سر اسرائیل و حجاب، به روابط علی‌اف و اردوغان آسیب زده‌اند.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته است: «تا زمانی که علی‌اف و اردوغان در قدرت باشند، روابط دو کشور و روابط این دو رهبر به سطح قبلی بازنخواهد گشت.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست سازمان کشورهای ترک در آنکارا در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر، بدون نام بردن از کشوری مشخص، گفت: «در عکس خانوادگی جهان ترک جایی برای تفرقه، اختلاف یا درگیری وجود ندارد.»